صباح أمس، انتشر عشرات من عناصر القوة الضاربة في قوى الأمن الداخلي واستخبارات الجيش اللبناني في ساحة النجمة، وفرضوا طوقاً أمنياً حول مبنى بلدية صيدا. انتشار استبق وصول المشاركين في التجمع الشعبي الذي نظمته هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء في المدينة، احتجاجاً على تسعيرة الاشتراك في المولدات الكهربائية التي زادت على 200 ألف ليرة عن كل 5 أمبير عن حزيران الفائت. وخططت الهيئة لتشكيل وفد من المواطنين والناشطين للقاء رئيس بلدية صيدا محمد السعودي وتسليمه جدولاً بتسعيرة وضعتها لمختلف أحياء المدينة تراوح بين 62 و123 ألف ليرة عن كل 5 أمبير. لكن تأهب القوى الأمنية بأسلحتها وعدة مكافحة الشغب منعا المتجمعين من الاقتراب. في المقابل، اجتمع السعودي قبل ساعة من بدء التجمع بأصحاب المولدات داخل مكتبه، لينزل إلى باحة البلدية ويستمع إلى مطالب المتجمعين، ويتسلم الجدول البديل الذي يرتكز على تعرفة الكيلووات ـــ ساعة التي حددتها وزارة الطاقة بدلاً من تعرفة ساعة التقنين. وكانت الوزارة قد حددت تعرفة 421 ليرة عن كل ساعة تقنين لكل 5 أمبير و842 ليرة لكل 10 أمبير.
في وقت لاحق، أصدرت البلدية بياناً أعلنت فيه أنها عممت، بناء على طلب الهيئة، الجدول الذي اقترحته كتسعيرة المولدات الكهربائية لشهر حزيران لكن «ما تتضمنه يبقى على عاتقها ومسؤوليتها».
على صعيد متصل، نفّذ تجمع «شباب صور» وعدد من المواطنين اعتصاماً أمام بلدية صور ضد التسعيرة التي حددتها الوزارة، ساعة القطع بـ ٤٢١ ليرة (تبلغ تسعيرة كل 5 أمبير ٢١٢ ألف ليرة). إزاء احتجاج المواطنين، دعت لجنة الكهرباء في البلدية أصحاب المولدات الخاصة إلى اجتماع، وتوصلت إلى اتفاق يقضي بتحديد 185 ألف ليرة عن كل 5 أمبير، وفي منطقة المساكن 150 ألفاً.
