تداول المطارنة الموارنة في مراسيم التجنيس منذ سنة 1994 حتى اليوم، وتجاوزاتها للقوانين وتأثيراتها السلبية على العيش المشترك، مشيرين في اجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى أن “الجنسية على ارتباط وثيق بهوية الوطن وكرامته وسيادته ومصالحه العليا، وعلى أولي الأمر ألا يفرطوا بها تحت أي مبرر.”
وتوقف الآباء عند “سير المشاورات في شأن تشكيل الحكومة العتيدة، واسترعاهم النقاش المسيطر في شأن الحصص والأحجام، علما أن حكومة تتمثل فيها الأحزاب يعمل بالدرجة الأولى على اتفاق على سياسة الحكومة في الحقول كافة، حتى إذا أرسي هذا الاتفاق على قواعد الخير العام والعدالة الاجتماعية، يشرع المكلفون في التشكيل باختيار الأسماء التي ليس من الضرورة أن تكون جميعها من السياسيين، وإلا يخشى أن تكون الحكومة مجالا لتنازع القوى والمصالح الخاصة أو الحزبية الضيقة، وهذا عكس ما ينتظر منها في المرحلة المقبلة.”
واعرب الآباء عن قلقهم “لما تتسبب به التجاذبات السياسية السائدة من اهتزازات بنيوية في القطاعات الاقتصادية في لبنان، ومن تراجع في أكثر من مجال اقتصادي، بالرغم من الجهود التي تبذل على هذا الصعيد. ومعلوم أن القطاع المالي المستقر يتطلب تفعيل البنى الاقتصادية المنتجة”، لافتين إلى أن “كل تأخير في تشكيل الحكومة سيمنع تفعيل الاقتصاد ويعرض الاستقرار المالي للاهتزاز.”
وتم التداول أيضا في موضوع النازحين السوريين وحقهم في العودة إلى وطنهم، فشدد الآباء على مسألتين رئيسيتين: “الأولى، ضرورة التوصل إلى اتفاق على خطة وطنية شاملة في شأن النزوح وعودة النازحين إلى بلادهم تلتزمها الحكومة، حتى تكون كلمة لبنان في هذا الخصوص مسموعة على المستويين الإقليمي والدولي. والثانية، ضرورة العمل على أساس هذه الخطة مع المرجعيات والمنظمات الدولية المعنية بشأن هذه العودة، لأن الأزمة في سوريا أكبر من أن يواجهها لبنان منفردا، أو بمعزل عن التنسيق الواضح والهادف مع تلك المرجعيات والمنظمات.”
