دعا “اللقاء الديمقراطي” الى احترام نتائج الإنتخابات وتوحيد المعايير ومراعاة حجم التمثيل الحقيقي للقوى والأحزاب في عملية تشكيل الحكومة، مشدداً على أهمية العمل المتواصل والإسراع في تشكيل الحكومة من أجل الإنصراف إلى معالجة المشكلات الإقتصادية والإجتماعية، خصوصاً في ظل الوضع المالي والإقتصادي المتأزّم والذي ينذر بمخاطر محدقة بالبلد.
واستغرب “اللقاء الديمقراطي” بعد اجتماعه “التمسّك المريب وغير المبرّر بمرسوم التجنيس بعد الأرقام الواضحة والفاضحة المستخلصة من تدقيق الأمن العام، خصوصاً أن هناك ما يقارب الـ 85 إسماً مشبوهاً لم تتّضح حتى الآن دوافع وخلفيات تجنيس أصحابها” ، داعيا المعنيّين إلى تصحيح هذا الخطأ وإعادة النظر بالمرسوم بشكل كامل.”
وأعلن عن تحضيره لاقتراح قانون متعلّق بالجنسية اللبنانية يأخذ بعين الإعتبار حقوق الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي بمنح الجنسية لأولادها، وحق من هم قيد الدرس بالحصول على الجنسية، ويوحّد المعايير الوطنية المتعلّقة بمنح الجنسية أو طلب الحصول عليها.
وفي اطار آخر، أكد اللقاء على مبدأ العودة الطوعيّة للنازحين ، بانتظار إيجاد حل سياسي شامل يحفظ حقوقهم وأمنهم.
