لا يبدو أن النواب السنّة العشرة غير المنضوين تحت عباءة “تيار المستقبل” في وارد التنازل عمّا يعتبرونه حقّهم في التمثّل في الحكومة بوزيرين، ما دام المعيار المتّبع في تشكيل الحكومة قائماً على معادلة: وزير مقابل 4 نواب. ومع أن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري قطع الطريق على فكرة تمثيلهم انطلاقاً من عدم تكتلهم في لقاء موحّد يعقد اجتماعات متواصلة كما أعلن، معتبراً أن “نواباً مثل الرئيس نجيب ميقاتي (الذي شارك في اجتماع رؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط الأسبوع الفائت دعماً لمهمة الرئيس الحريري)، فؤاد مخزومي، بلال عبدالله وأسامة سعد لا يُمكن وضعهم في خانة النواب السنّة المعارضين”، إلا أن النوّاب الستّة المتّبقين (فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، قاسم هاشم، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي) يصّرون على حقّهم بالتوزير ولن يتنازلوا قيد أنملة عن مطلبهم، كما أعلن كرامي باسمهم إثر لقائهم في دارته، مشددين على “حقهم بالمشاركة في الحكومة تكريساً لفكرة الوحدة الوطنية وعدم تغييب أي فئة سياسية عنها”.
وبالتوازي مع المشاورات القائمة بين مختلف القوى السياسية من أجل الإسراع في ولادة الحكومة، يواصل النواب السنّة الستة اجتماعاتهم للضغط لتحقيق مطلبهم بالتمثيل الحكومي، بحيث يعقدون لقاءً عند الثانية عشرة ظهر الثلثاء المقبل في مجلس النواب، لرفع الصوت من السلطة التشريعية الأم التي ينتمون إليها كنوّاب، بحسب ما أعلن النائب عبد الرحيم مراد لـ”المركزية”، موضحًا “أننا نطالب بأن نتمثّل في الحكومة بوزير، باعتبار أن الرئيس المكلّف قال أن مجموعنا 6 نواب وليس عشرة، ما يعني أن من حقّنا أن نتمثّل بوزير يختاره الرئيس الحريري من بين النواب الستة، ويكون ممثلنا في الحكومة”.
وقال: “بحسب التقسيمات والمعايير المُتّبعة في تشكيل الحكومة التي أشار إليها الرئيس المكلّف ورئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وآخرون عن أن لكل 4 نوابٍ وزيراً، من حقنا كلقاء سنّي يضم 6 نواب أن نتمثّل بوزير أسوةً بكتل نيابية أخرى”، لافتاً إلى “أننا نتحدّث باسم النواب السنّة الستة المجتمعين الذين لا ينتمون لكتلة “تيار المستقبل”.
وطالب مراد “الجميع وعلى رأسهم “حزب الله” و”حركة امل” دعم موقفنا وحقنا بأن نتمثّل بوزير في الحكومة، وأن يُطبّقوا علينا قواعد التوزير كما تُطبّق على الآخرين، وليتفضّل الرئيس المكلّف الذي يملك حصرية تشكيل الحكومة بإنصافنا كما أنصف الاخرين”.
وذكّر رداً على سؤال “بأن لدى الرئيس الحريري 17 نائباً سنّياً من أصل 27، ما يعني أنه ليس الممثل الأوحد للسنّة، لذلك أكرر أن من حقّنا كلقاء يضمّ 6 نواب سنّة بأن نتمثّل بوزير في الحكومة العتيدة”.
وأشار إلى “أننا على تواصل مع المعنيين بتشكيل الحكومة، لاسيما “الثنائي الشيعي” لطرح وجهة نظرنا من مسألة التوزير”، آسفاً “لأن جميعهم يؤيّدون مطلبنا باستثناء الرئيس الحريري”، سائلاً: “هل من المسموح حلّ ما بات يُعرف بالعقدتين المسيحية والدرزية لتشكيل الحكومة وصرف النظر عن العقدة السنّية، أي حقّنا بالتوزير”؟
وإذ جزم بأن “لا تراجع عن حقّنا بالتوزير”، استغرب “كيف أن مجلس الخدمة المدنية مثلاً يُجري مباريات لتعيين موظفين في إدارات الدولة، فيأتي مسؤول رفيع “لحجز” حصّته من الموظفين التابعين له مذهبياً، وذلك بعد صدور النتائج، وكأن هذه المباريات شكلية والأولوية لمطالب هذا المسؤول”.
