بدأ وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري برفقة خبراء من إستشاريي شركة “ماكنزي”، بإطلاع المسؤولين اللبنانيين من سياسيين واقتصاديين على الخطة الإقتصادية حول النهوض بالوضع في لبنان، حيث كانت الزيارة الأولى الى القصر الجمهوري. وفي هذا الإطار، علمت وكالة “أخبار اليوم” أن أحد أبرز البنود الواردة في الخطة يتناول تشريع زراعة الحشيشة على غرار ما حصل في بعض الولايات الأميركية ودول غربية كالبرتغال وهولندا وكندا شرط الإلتزام بقوانين تحصر هذه الزراعة بالأهداف الطبية، الأمر الذي سيكون له مردود كبير على الإقتصاد اللبناني الذي يعاني.
وفي حين أن “مطلب” ماكنزي ليس غريباً في الأوساط اللبنانية، على اعتبار أن النائب السابق وليد جنبلاط كان قد طرح هذا الخيار الى جانب شخصيات اقتصادية فاعلة ومطلعة، إلا أن السؤال الأساسي: هل سيتم الإلتزام بالقوانين الصارمة في ظل الفلتان الحاصل لا سيما في منطقة البقاع التي تعتبر “الأرض الخصبة” لهذه الزراعة. وكيف سيتم الزرع والبيع وكيف يمنع التهريب. على أي حال تبقى الحشيشة أو “القنّب الهندي” الدواء الأكثر جدلية في العالم، فكيف إذاً في لبنان؟!
