أنهت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله إستجواب المتهمين في حادثة منطقة الرعيان في أطراف بلدة عرسال، التي أدت إلى إستشهاد المقدم في الجيش اللبناني ميلاد بشعلاني والمعاون أول إبراهيم زهرمان، في الأول من شباط 2013، ومحاولة قتل عسكريين آخرين والإستيلاء على أسلحتهم وعتادهم وتخريب آلياتهم العسكرية، والتحريض ضد الجيش اللبناني، وأبرزهم رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ”أبو عجينة” ونجله حسين، والشيخ مصطفى الحجيري الملقب “أبو طاقية” ونجله عبادة، وذلك بحضور وكلاء الدفاع عنهم.
وأكد علي الحجيري، أثناء الاستجواب، أنه “لم يكن على علم بأن الدورية التي وقع معها الإشتباك المسلح عائدة للجيش اللبناني، بل كان لديه معلومات بأن المسلحين ينتمون إلى “حزب الله”.
وأضاف “عند وقوع الحادث الذي حصل على أثر مقتل خالد حميد على يد الدورية، أجريت اتصالات بالعميد مراد في الجيش اللبناني، الذي نفى أن تكون الدورية عائدة للجيش، كما اتصلت بالعميد (اللواء) عماد عثمان الذي كان رئيسا لشعبة المعلومات، واستمهلني للاستعلام عن الموضوع، ثم أخبرني بأنه اتصل بقائد الجيش وأبلغه الأخير أن لا وجود لأي دورية تابعة للجيش في عرسال”.
وتابع “بعد قليل فوجئت بوصول نجلي حسين ومعه محمود الحجيري، وكان كل منهما يقود سيارة (هامفي) تابعة للجيش وكان بداخلهما عسكريون جرحى، فطلبت منهما أن يتوجها الى مستوصف البلدة لإسعاف المصابين، فإمتثل ابني حسين ونقل من معه إلى العلاج، لكن محمود الحجيري رفض ذلك”.
من جهة أخرى، أفاد عبادة الحجيري أنه شاهد “رئيس البلدية يقف بسيارته إلى جانب الطريق مع جمهرة من الناس، لدى مروره مع والده (أبو طاقية) وأولاد عمته، حيث سمع “أبو عجينة” يطلب من الناس حمل السلاح لأن الإشتباك يحصل مع عناصر من “حزب الله”، وأن الأخير أخبرهم أن ابنه حسين محاصر”.
وأشار إلى أنه “لم يستطع هو ووالده إكمال الطريق إلى منطقة الإشتباك بسبب تعطل سيارته”. وهنا تدخل علي الحجيري (أبو عجينة) موضحا “أنا لم أشاهد عبادة الحجيري ولا والده في هذا المكان، وأنا لم أحرض الناس على حمل السلاح وهو يكذب”.
بدوره، أعلن الشيخ مصطفى الحجيري، خلال استجوابه أنه “علم بالحادث بعد إنتهائه من إلقاء خطبة الجمعة في المسجد، حيث أخبره شخص يدعى بلال الحجيري بأن خالد حميد قتل على يد عناصر من الحزب في ساحة عرسال وأخذوا جثته”.
وأكد أنه سمع بأن “السيارتين العسكريتين تابعتين لـ”حزب الله”، أقدم المسلحون فيها على تصفية خالد حميد الذي كان يجاهد في مدينة القصير، وهذه المعلومات كانت موجودة لدى رئيس البلدية آنذاك”.
ونفى ما نسب إليه عن “دعوته للجهاد المقدس ضد الجيش اللبناني أو يحرض أهالي عرسال عليه”، جازما بأنه “لم يكن هناك أي ذكر للجيش في الحادثة بل لحزب الله”، وأنه “كان يبعد كيلومترين عن المكان الذي قتل فيه الضابط والعسكري”.
كما استجوبت المحكمة باقي المدعى عليهم الموقوفين والمخلى سبيلهم في هذا الملف، على أن تصدر أحكامها هذه الليلة، بحق من ترافع وكلاء الدفاع عنهم، وتفصل ملفات الذي استمهلوا لتقديم مرافعاتهم وتصدر أحكامها بحقهم في وقت لاحق”.
