أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي أن “مبدأ فصل الوزارة عن النيابة هو قرار داخلي في حزب القوات اللبنانية، وليس مرتبطا بالقانون أو الدستور، ويعود لسببين الأول: تطبيق مبدأ فصل السلطات، فأحد الأهداف الأساسية لمجلس النواب هو مراقبة الحكومة، فكيف للنائب أن يراقب نفسه إذا كان وزيرا في الوقت عينه؟ أما السبب الثاني فهو تكريس الوقت الكافي لخدمة الشأن العام، وبالتالي عدم دمج المهام كما يحدث عند استلام النائب لوزارة ما. لذا يجب أن يقوم النائب والوزير بمهامهما بشكل منفصل وبدوام كامل، وليس جزئيا”.
وتابع، في مقابلة مع مجلة “رانيا”، “أفضل “سعادة النائب” لسبب بسيط وهو الشرعية التي حصلت عليها من اللبنانيين الذين شرفوني باختيارهم لي كممثل لهم في البرلمان”.
وأضاف “إن موضوع النزوح السوري مسؤولية وزارات عدة. ولقد أوضحت عبر مؤتمر صحافي سابق أن ملف النازحين يتعلق بسياسة الحكومة اللبنانية مجتمعة، والشق المرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية هو شق إنساني يقوم على إيصال المساعدات الصحية والغذائية وتوفير الحماية للنساء والأطفال، وخصوصا ضد العنف الجسدي والجنسي. ولذا، ليس لدي ما أبرره وضميري مطمئن وسياستنا واضحة حول هذا الملف، وهي ضرورة عودة النازحين في أسرع وقت، فقد أصبحت المناطق الآمنة في سوريا شاسعة. كما نطالب المجتمع الدولي بإعطائهم حوافز إنسانية ومالية مشجعة”.
وشدد على “مبدأ النأي بالنفس لأهميته الكبيرة من ناحيتي المنطق والمبدأ”، قائلا: “يجب ألا نخجل من الدفاع عن مصالحنا الوطنية العليا، وألا نبقى مرتبطين بمحاور خارجية من دون منفعة تذكر”.
وأشار على أنه “لا يجب أن ينسى الوزير أنه مسؤول سياسي، وليس تقنيا، والجرأة عامل مهم وأساسي في كل ما يتعلق بالشأن العام كأن لا يتردد في قول كلمة الحق ومحاسبة المتطفلين أو المتطاولين على سيادة الدولة ومصالحها. نحن من مدرسة سياسية تتميز بالجدية، العمل الكثيف، الشفافية، التواضع والقرب من الناس، ونفتخر بأننا نتحلى بهذه الصفات، وهي مترسخة في ثقافتنا السياسية، الشخصية والإنسانية وستبقى مستمرة”.
وأمل أن “تكون الانتخابات النيابية الأخيرة مدخلا أساسيا لمستقبل واعد أبطاله النواب المنتخبون الذين حصلوا على ثقة الشعب”.
وردا على سؤال عن العمل الأول الذي سيقوم به لو أصبح رئيسا للجمهورية لأسبوع واحد، أجاب “سأعمل على وقف الفساد ومحاكمة الفاسدين علنا أمام جميع اللبنانيين. وأعتقد أن هذا أصعب من السجن في حد ذاته”.
