باشرت لجنة ملف النازحين السوريين في “حزب الله”، التي سبق وأعلن عنها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، عملها على الأرض وافتتحت مكاتبها لاستقبال النازحين في مرحلة أولى إلى حين تأمين عودتهم الآمنة إلى مناطقهم. بالموازاة، يستعد “التيار الوطني الحر” للإعلان عن إنشاء لجان أهلية في المناطق اللبنانية كافة للتواصل مع النازحين وتأمين عودتهم السريعة. فكيف سيتم تقاسم الأدوار؟ وماذا عن دور الدولة ممثلة بالأمن العام؟
أوضحت منسقة لجنة النازحين في “التيار الوطني الحر” ومستشارة وزير الخارجية علا بطرس لـ”المركزية” أن “الوزير باسيل سيعلن في وقت قريب عن هذه اللجان، لتباشر عملها في مختلف المناطق اللبنانية، بالتنسيق مع “حزب الله” في المناطق المتواجد فيها”، مشيرةً إلى أن “التيار يستمهل اللقاء التنسيقي الأول مع الحزب إلى حين الإعلان عن اللجان”.
وقالت إن “لا تنسيق مباشرا بين “التيار” والحكومة السورية، “التيار” يتواصل مع الأمن العام الذي يتولى مهمة التواصل مع النظام، والحزب كذلك كما سبق وأعلن”، مضيفةً أن “عملنا من خلال اللجان عن قرب يسمح لنا بأن نزوّد الأمن العام بالمعلومات كافة لمعالجة كل الثغرات التي تعيق العودة الآمنة، وبذلك نفعّل العمل الرسمي للدولة ولا نتخطاه”.
ولفتت إلى أن “الورقة الموحدة لملف النزوح التي ستقرها الحكومة المقبلة لن تلغي دور هذه اللجان التي تقوم بدور الجمعيات الأهلية (تضم جهات من المجتمع الأهلي ومخاتير ورؤساء بلديات) بالتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين العودة السريعة، لتشكل بذلك صلة الوصل بين الدولة والنازحين”.
وعن أداء المفوضية السبت الماضي خلال مواكبتها لعودة حوالي 400 نازح من عرسال، قالت: “لعبت الدور المطلوب منها، وهذا أمر جيد بانتظار أن تقدم خطة متكاملة للعودة”.
وأشارت الى أن “المفوضية ستسلم داتا المعلومات حول النازحين إلى وزارة الخارجية، وبذلك يكون لبنان الرسمي مطّلعا على الوثائق كافة حول حركة عبور وخروج النازحين، وتصبح هناك داتا متكاملة بيد الأمن العام ووزارة الداخلية والبلديات، بعد أن كان ذلك متعذرا بسبب عدم تسليم وزارة الشؤون الاجتماعية الداتا للأمن العام”.