أعلن عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله أن “جوقة المغردين، ها هي، من جديد تخاف الحقيقة عن ارتهانها للمرسوم رقم 10 ومساعدتها لتطبيقه، ومرة اخرى ندافع عن فشل العهد وتياره بالهجوم على الآخرين”، مضيفاً: “وما ملفات الكهرباء والبواخر والتجنيس والسفارات، الا اكبر دليل على زيف ادعاءات التغيير والإصلاح.”
وقال عبدالله في تصريح: “من يقف عائقا امام لقمة عيش مأموري الأحراج والأساتذة الثانويين والمساعدين القضائيين وافواج الاطفاء والمراقبين الجويين، لا يحق له الحديث باسم هذا الشعب المقهور، ويتألم بالوضع الاقتصادي الاجتماعي الذي نعيش، ويرفضون تنفيد نتائج مباراة مجلس الخدمة المدنية والتي طلبها مجلس الوزراء اصلا، بحجة غياب التوازن الطائفي، وهم في نفس الوقت يسيئون استخدام مبدأ المناصفة، الذي اقره الطائف، هذا المبدأ الذي استمر العمل به طيلة العهود التي سبقت، يضعونه على المحك، فهم بذلك يتجاوزن حدود منطق الدولة والمواطنة، فنصيحة أخيرة لهم بوقف ممارسة سياسة الهروب الى الامام.”