هاجم رئيس “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط “فريق السلطة” قائلاً عبر حسابه على “تويتر”: “لماذا لا يأتي فريق السلطة على ذكر القانون رقم 10 الذي يضع شروطا تعجيزية لعودة اللاجئين السوريين فتكتفي السلطة برسالة وليد المعلم وما ادرانا بادواره السابقة قبيل اغتيال الحريري”.
وسأل جنبلاط: “اين هي الخطوات الاصلاحية الجدية لتخفيف العجز والحفاظ على النقد بدل التبشير بالانهيار؟”.
وكان جنبلاط قد غرّد أمس قائلاً: “كفى الاستهتار بعقول الناس بأن الاقتصاد اللبناني قد ينهار نتيجة وجود المشردين السوريين. اوقفوا تلك المتاجرة العنصرية الرخيصة. وكأن الانهيار مطلوب لاضعاف لبنان وافقاره وجعله لقمة سائغة بلا اية مناعة بعد تسليم درعا للنظام. اوقفوا البوارج التركية السبب المركزي للعجز في الموازنة”.
وأتى الرد على جنبلاط من عدد من نواب تكتل “لبنان القوي”، فأعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل عن انه “بحسب دراسة اجراها برنامج الامم المتحدة للتنمية UNDP سنة 2017 إن العجز المباشر الناتج عن الخدمة الكهربائية للنازحين السوريين 333 مليون دولار اميركي وهو مرشح للارتفاع هذا العام مع ارتفاع اسعار المحروقات”.
وأضاف ابي خليل: “هناك خطوتان اصلاحيتان سوف تساهمان في خفض العجز لا يزال يرفضهما رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، هما عودة النازحين السوريين الذين قوضوا الاقتصاد الوطني واقفال صندوق المهجرين الذي فاقت كلفته 3000 مليار دون تحقيق العودة المطلوبة”.
وقال النائب آلان عون إن “أول خطوة إصلاحية جدّية لتخفيض العجز هي إقفال وزارة المهجّرين وصندوق المهجّرين بعد إستنزاف الخزينة على مدى 3 عقود بأكثر من 3 ألاف مليار من دون أن تكتمل العودة والتعويضات!”.
ومن جهته، ردّ النائب زياد أسود قائلاً: إن “السؤال الاضافي لجوقة الشتم: ما هو حجم التعويض الذي يرضي من جري نفيه او سجنه … رؤية سياسية استراتيجية ودور مسيحي مستنهض على انقاض حرب مدمرة ام دور في سلطة معرقلة ودولة مفككة تنتظر من ينقذها من خراب فقدان شعبنا دوره على حساب ازلام الاحتلالات وسلوكهم الفاسد والارعن والطائفي”.
وقال النائب جورج عطاالله رداً على جنبلاط: “جربك اللبنانيون لثلاثة عقود في زمن السلم ولم تنجح سوى في بناء الامبراطوريات المالية التي لديها اكتر من دفتر حساب، ولم تنجح الا في بناء امارة حدودها الشوف. فدعك عنا لاننا نريد بناء وطن على كامل أرض لبنان”.
وردّ النائب سليم عون على جنبلاط قائلاً: “اين ذهبت اموال المهجرين؟ وهل يجوز ان يكون هناك بعد 1200 مليار عجز لاقفال الصندوق بعد 28 سنة على انتهاء الحرب، ويسألنا وليد بك عن عجز الموازنة؟”.
واستنكر النائب أنطوان بانو، “تجاهل بعض المسؤولين اللبنانيين لحقيقة الأرقام المرعبة التي تعكس الانعكاسات الاقتصادية الكارثية لأزمة النزوح السوري إلى لبنان وما سببه من ضائقة مالية كبيرة وتسبب به من دفع أكثر من 200 ألف لبناني إلى ما دون خط الفقر”.
