ردّت صحيفة “الانباء” الالكترونية الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، على نواب “التيار الوطني الحر” الذين انتقدوا تغريدة رئيس الحزب وليد جنبلاط بالقول: “غريب أمرهم بعض الاصلاحيين الجدد، ينبشون الملفات كما القبور، ويوزعون الاتهامات شمالا ويمينا ويحاضرون بالعفة رغم ان معظمها بات ينطبق تماما على صفقات زمن الإصلاح”.
وتابعت: “الا ان تدريبا قاسيا يبدو انه يجري اعتماده للراكبين الجدد في قطار السياسة ليتقنوا الرد كما يحلو لقبطان المركب، فلا جواب بالمنطق ولا رد على الفكرة بالفكرة، فحتى مرسوم التجنيس الفضيحة لم يصدر بخصوصه رد واحد يمكن ان يوصف بالمنطقي انما كل الردود اكتفت بالتذكير بمراسيم التجنيس السابقة، كمن يدين نفسه بنفسه”.
وأضافت “وتماما عندما يطلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط صرخته التحذيرية في ملف الكهرباء، يأتي الجواب باستخدام النازحين السوريين وصندوق المهجرين”.
وقالت: “وعند هذه النقطة تحديدا لا بد من التوقف، فليس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتهم بوزارة المهجرين بعدما قام بجهد جبّار منذ انتهاء الحرب الاهلية لانجاز ملفات العودة والاعمار والترميم في كل قرى الجبل، وتكريس العودة بمصالحة تاريخية في المختارة برعاية البطريرك مار نصالله بطرس صفير. حتى بات يمكن القول ان غالبية ملفات وزارة المهجرين قد أنجزت باستثناء بعض القرى التي كانت لا تزال بعض الامور تعرقل المصالحة فيها كملف بريح الذي طوي مؤخرا”.
وأردفت “فمن عقد راية المصالحة منذ 17 عاماً هو اكثر المستعجلين لإقفال وزارة المهجرين الى غير رجعة، وعدم تحميلها ملفات جديدة تمدد بعمرها بدل إعداد مرسوم إغلاقها كملف الاخلاء في الضاحية الجنوبية الذي أوكل الى وزارة المهجرين بعد حرب تموز 2006، الامر الذي يجب ان يتنبّه له جيدا هؤلاء الاصلاحيون، فليس وليد جنبلاط من لا يزال يشرّع ابواب هذه الوزارة”، مضيفة “واذا كانت ذاكرة الاصلاحيين الجدد لا تسعفهم، فغريب انهم يغفلون ان وزارة المهجرين في عهدة حليفهم منذ عام ونصف وقد شهدت على صرف اموال طائلة خلال هذه الفترة برعاية حكومية”.
وختمت بالقول: “غريب فعلا امر هؤلاء الاصلاحيين الذين يسكنون صفحات كتاب ما طبّقوا منه شيئا، لا بل اتهموا غيرهم بمئات الصفحات التي باتت تشبههم اكثر”.
من جهته، اعلن عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله أن “جوقة المغردين، ها هي، من جديد تخاف الحقيقة عن ارتهانها للمرسوم رقم 10 ومساعدتها لتطبيقه، ومرة اخرى ندافع عن فشل العهد وتياره بالهجوم على الآخرين”، مضيفاً: “وما ملفات الكهرباء والبواخر والتجنيس والسفارات، الا اكبر دليل على زيف ادعاءات التغيير والإصلاح.”
كما رد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن قائلاً: “إسمعوا جيداً .. سيبقى وليد جنبلاط الصوت الهادر الذي يعلو ويصدح بالحق ، وسيبقى شامخاً صامداً وحراً شريفاً بمواقفه المشرِّفة ومسيرته الناصعة ، لن تنال منه محاولتكم اليائسة ولا نعيق الضفادع التي تزعج الشعب اللبناني ، إستريحوا وأريحوا .. انتهى”.
بدوره علق مفوض الاعلام في الحزب الاشتراكي رامي الريس قائلاً: “يا لها من حساسية مفرطة عند البعض في طبيعة ونوعية الردود السياسية، جهوزيتهم التامة للرد لا تلغي الحقائق التي أثارها ويثيرها وليد جنبلاط في مواقفه. كلما دافعوا عن العهد أضروا به وخسروه من رصيده المتناقص يوماً بعد يوم!”
