لفت النائب زياد اسود الى ان “الحق الوحيد الذي كان على الجميع الاعتراف به وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب في عام 1990 بمشاركة كل القوى المتراصة اليوم مع بعضها ضده هو عودة العماد ميشال عون الى قصر بعبدا. هو البند الوحيد الذي نتقاسم عليه في اي اتفاق ليصح القول اننا صححنا ما ارتكبناه بايدينا والباقي تفاصيل”.
وقال اسود في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: إن “السؤال الاضافي لجوقة الشتم: ما هو حجم التعويض الذي يرضي من جري نفيه او سجنه … رؤية سياسية استراتيجية ودور مسيحي مستنهض على انقاض حرب مدمرة ام دور في سلطة معرقلة ودولة مفككة تنتظر من ينقذها من خراب فقدان شعبنا دوره على حساب ازلام الاحتلالات وسلوكهم الفاسد والارعن والطائفي”.
وتابع “ان من يتباكى على وضع اقتصادي وعجز وفساد ويطالب بتصحيح الوضع وهو شريك اساسي بسياسة الدولة وقابض على مفاصلها يتحمل مسؤلة الانهيار اذا حصل، والفساد اذا استمر”، مضيفاً ان “شراكة الميليشيا والطوائف نتيجتها انهزام شعب وجوعه وانهيار دولة من فوق الى تحت. اجترار ذات المسؤولين مميت للناس”.
وأضاف “الى بعض من يحلل مواقفنا بجعلنا على هواه في اصطفاف مع او ضد اي اتفاق، نحن مع وحدة مشروع مسيحي وتصحيح خلل تاريخي وشراكة حقيقة في الحكم ورئيس حاكم ورسم حدود لمذهبية وطائفية المسؤول على قاعدة تصويب اتفاق الطائف السيء بالشكل والمضمون ومنع الحذف في الوظيفة والتوازن مع الخارج”.
