كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
أعاد الكونغرس الأميركي إحياء تشريع يُعرف بإسم قانون «نوبيك»، من شأنه إخضاع منظمة «أوبك» لقانون مكافحة الاحتكار، وملاحقة الولايات المتحدة للمنظمة بتهمة التلاعب في السوق.
رغم انّ غالب التوقعات تشير إلى أنه من غير المحتمل تمرير تشريع في الكونغرس الاميركي يلاحق أوبك بتهمة الاحتكار والتلاعب بالاسعار، الّا انّ ذلك كان كافياً لدفع الدول المصدّرة للنفط للشعور بالقلق تجاه الرسائل المتناقضة والسياسة المتضاربة للولايات المتحدة، التي تتمثّل في عدم السماح لأحد بشراء النفط الإيراني، ومن ثم التعجب من ارتفاع أسعار النفط، ومطالبة المنظمة بالتدخّل.
ودافع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، سهيل المزروعي، الاثنين عن المنظمة، في مواجهة مطالبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بزيادة إنتاج النفط، قائلاً إنه ينبغي عدم تحميل أوبك المسؤولية.
وهي التي اتخذت القرار بزيادة الإنتاج في حزيران الماضي، وتُبدي استعدادها للتعاون مع كبار الدول المنتجة للنفط، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.
واتفقت أوبك في حزيران على زيادة متواضعة في إنتاج الخام، بدءاً من تموز، بعدما أقنعت السعودية، أكبر المنتجين فيها، منافستها إيران بالتعاون، وذلك بعد دعوات من كبار المستهلكين إلى كبح الزيادة في أسعار الوقود.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد جَدّد هجومه على منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، في أكثر من تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، طالبَ فيها المنظمة بخفض أسعار البنزين. وتأتي هذه التغريدات على نحو متزايد، وهذا دليل على الخطر الكبير الذي يَستشعره ترامب بعد ارتفاع أسعار البنزين.
ويعتبر البعض أنّ ترامب هو نفسه من يَتحكّم في أسعار النفط، وهو الذي يقودها للارتفاع، بسبب سياسته تجاه إيران، وهدفها تقليل صادراتها النفطية بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، ما سوف يجعل دول منظمة «أوبك» تعاني لتعويض النقص في الصادرات.
وتساءل مندوب طهران في منظمة «أوبك» كيف تفرض عقوبات على منتج رئيسي ومؤسّس في منظمة اوبك ثم تطالب بخفض الأسعار؟ مشيراً إلى أنّ تغريدات ترامب تسبّبت في ارتفاع الأسعار بما لا يقلّ عن 10 دولارات، مطالباً إيّاه بالتوقف عن ذلك، وإلّا ستواصل الارتفاع.
ويرغب ترامب أن تزيد المملكة العربية السعودية إنتاجها بمليوني برميل يومياً، مع العلم أنّ أعلى مستوى وصلت إليه إمدادات السعودية كان 10.7 ملايين برميل يومياً، وإضافة كل هذه الكمية على مستوى الإنتاج الحالي الذي يقدّر بنحو 10.5 ملايين برميل يومياً، يعني استخدام المملكة لكامل طاقتها الاحتياطية.
وستُبدّد زيادة الإمدادات أثر بعض تخفيضات الإنتاج التي طبّقتها أوبك وغيرها من كبار المنتجين في مطلع 2017، لتضع نهاية لتخمة استمرّت عدة سنوات.
بورصة بيروت
شهدت التعاملات في بورصة بيروت أمس 25 عملية تبادل شملت 6 اسهم. وارتفع سعر سهم سوليدير الفئة «أ» 0,13% ليقفل على 7.16 دولارات بتداول 21986 سهما بقيمة 156321 دولارا، في حين تراجع سعر سهم الفئة «ب» بنسبة 0,14% ليقفل على 7.06 دولارات بتداول 4745 سهما بقيمة 33500 دولار. كذلك تراجع امس سعر سهم بنك لبنان والمهجر – شهادات إيداع بنسبة 0,95% ليقفل على 10,40 دولارات.
وبلغ مجموع الاسهم المتداولة أمس في بورصة بيروت 51282 سهماً بقيمة 363800 دولار، وتراجعت القيمة السوقية للاسهم بنسبة 0.07 في المئة لتقفل على 10.307 ملايين دولار.
أسواق الصرف
إرتفع الجنيه الاسترليني أمس، في الوقت الذي تبدّدت المخاوف من أنّ استقالة وزيرين ستثير تحدياً فورياً لزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في حين انخفض الين مقابل الدولار مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر.
وتحوّل الاسترليني للارتفاع خلال الجلسة وزاد إلى 1.3272 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.3189 دولار يوم الاثنين، إثر استقالة وزيري الخارجية وشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على خطط رئيسة الوزراء البريطانية للإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وارتفع الاسترليني مقابل اليورو إلى 88.60 بنسا، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 89.025 بنسا لليورو يوم الاثنين.
وزاد الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني، الذي يشتريه المستثمرون في العادة خلال أوقات الضبابية السياسية، إلى 111.08 ينا، ليصعد فوق مستوى 111 ينا للمرة الأولى منذ يوم الثلثاء الماضي مُقترباً من أعلى مستوى في ستة أشهر.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، إلى 94.230 بعد أن هبط يوم الاثنين إلى 93.711، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف حزيران الفائت. وزاد اليوان الصيني 0.1 بالمئة في تعاملات الأسواق الخارجية إلى 6.6262 مقابل الدولار.
الاسواق العالمية
زاد مؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند الإغلاق يوم الثلثاء مدعوماً بأنباء صفقات إلى جانب أداء قوي لـ وول ستريت، وقفزت أسهم شركتي تكرير النفط إيديميتسو كوسان وشوا سيكيو بعد أن قالتا إنهما اتفقتا على الاندماج في نيسان من العام المقبل.
وتركزت الأنظار على ياهو اليابان، حيث ارتفع سهم الشركة 11 بالمئة بفضل نبأ بأنّ مجموعة سوفت بنك ستشتري أسهماً للشركة بقيمة ملياري دولار تقريباً عبر وحدة.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.7 بالمئة عند الإغلاق إلى 22196.89 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 29 حزيران. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 بالمئة إلى 1716.13 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلثاء مع استمرار موجة التعافي في الأسواق العالمية، لينحسر التركيز على المخاوف بشأن الحرب التجارية ويتحوّل صوب موسم إعلان نتائج الشركات التي من المتوقع أن تكون قوية.
وزاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة، وهو يتجه لتسجيل مكاسب لليوم السادس على التوالي مع استمرار دعم قطاعات السلع للسوق بأدائها القوي.
وكانت أسهم شركات النفط أكبر داعم للمؤشر، وصعد القطاع 0.9 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة للمخاوف من نقص مُحتمل في الإمدادات.
النفط
إرتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الثلثاء، بفِعل تنامي تعطّل الإمدادات عالمياً مع إغلاق النرويج لحقل نفطي، في الوقت الذي بدأ مئات العمّال إضراباً عن العمل، وإعلان ليبيا انخفاض إنتاجها أكثر من النصف في الأشهر الأخيرة. وتعزّز التعطيلات المخاوف بشأن المعروض في أنحاء العالم.
وانهار إنتاج فنزويلا بسبب نقص الاستثمارات، وتواجه الصادرات الإيرانية صعوبات بفِعل عقوبات أميركية. وفي غضون ذلك، إنّ الطاقة الفائضة لدى أوبك لسَد الفجوة تُعدّ محدودة، في الوقت الذي يتسارَع الطلب على الخام.
زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.13 دولار للبرميل بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 79.20 دولارا للبرميل، بعد أن صعد السعر 1.2 بالمئة يوم الاثنين.
وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 53 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 74.38 دولارا.
الذهب
تَخلّت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة لتنخفض قليلاً أمس، مع تعافي الدولار الأميركي. ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1256.79 دولارا للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 26 حزيران عند 1265.87 دولار في الجلسة السابقة.