أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل أن “الوضع النقدي في لبنان متين، والمصرف المركزي يسهر على الإستقرار النقدي، ولا يوجد مؤشرات على وجود أزمة، وكل كلام يصدر عن سياسيين يناقض هذه الحقيقة هو مجرد شائعات مبرمجة لأغراض سياسية.”
وأكد خلافا لكل الشائعات المبرمجة في تصريح بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “الوضع النقدي في لبنان متين ومستقر”.
وتابع: “وأقول هذا الكلام إستنادا الى المؤشرات المالية المشجعة والأرقام التي تتحدث عن نفسها. فأسعار السندات اللبنانية عادت الى التحسن ومؤشر إنخفاض كلفة التأمين على المخاطر اللبنانية (CDS) له دلالات إيجابية، وإمكانات المصرف المركزي كبيرة جدا والمصرف يسهر على الإستقرار النقدي بثقة وقدرة عاليتين.”
ورأى أن “السياسة النقدية لمصرف لبنان بقيادة حاكم مدرك وواع لمسؤولياته قد أفضت إلى ثقة دولية عالية بهذا القطاع، وهذه السياسة نجحت، بدليل أن حجم الودائع يشكل 3 مرات ونصف مرة الناتج المحلي.”
وأردف: “الشائعات المبرمجة التي تصدر عن جهات سياسية لأغراض سياسية، تشي وكأن ثمة فريق يحاول من خلال هذه الشائعات المس بآخر القطاعات المالية قوة ومتانة، علما بأن مطلقي هذه الشائعات لا يتوانوا عن إستخدام أي لغة وأي شيء بغية تحقيق أهداف سياسية آنية أو بعيدة المدى، أكان ذلك يهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية ومؤخرا محاولة التأثير على الإستقرار النقدي.”
واعتبر أن “دور المصرف المركزي كصمام أمان مالي للبنان، لا يجب أن يعفي الحكومة من مسؤولياتها الدستورية. فلم يعد مبررا الإستمرار بلعبة التجاذبات والمحصصات أو محاولة إبتداع أعراف تتصل بتشكيل الحكومة الجديدة.”