رأى نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي أن “معايير تشكيل الحكومة خاطئة تضرب الدستور عرض الحائط ونظام عمل المؤسسات”.
ونصح عبر “المركزية”، “الرئيس المكلّف سعد الحريري “تشكيل حكومة أكثرية وأقلية تعارض من أجل سلامة عمل المؤسسات الدستورية”، معتبراً “أنه لا يجوز ألا تكون هناك معارضة في المجلس النيابي”.
ولفت إلى “أن تشكيل حكومة أشبه بمجلس نيابي مصغّر يقتل عمل المجلس النيابي ويُعطّل الحكومة من أساسها”.
واعتبر “أن المعيار الذي انطلقت منه رحلة تشكيل الحكومة غير مناسب ويقتل النظام الديموقراطي البرلماني الذي لنا مصلحة استراتيجية في الحفاظ عليه، لأنه صمّام أمان للبلد”.
وشدد على “أن بعد صدور نتائج الانتخابات التي تمّت على أساس قانون جديد، أصبحت المكوّنات السياسية ممثلة أفضل تمثيل، وبالتالي مجرّد تطبيق نص المادة 95 من الدستور، نجعل من الحكومة العتيدة حكومة وحدة وطنية”.
وسأل “إذا عطّلنا عمل مجلس النواب من خلال إشراك الجميع في الحكومة، كيف سيتم الشروع في محاربة الفساد ووقف الهدر؟”.
واستغرب “كيف يُطبّق هذا معيار “لكل 4 نواب وزير” على فريق دون أخر. كيف مثلاً يُعتمد لتحديد حصة فريق معيّن ويتم اغفاله لجهة النواب السنّة العشرة المنتخبين من خارج “تيار المستقبل؟ كيف سنُبرر لاحقاً فقدان ميثاقية الحكومة إذا ما استقال 3 وزراء دروز ينتمون إلى جهة سياسية معيّنة، مضيفا “ما يجري على هذا الصعيد غلط بغلط”.
وأشار إلى “أن الحديث بشأن سحب التكليف من الرئيس الحريري وتوقيع عريضة نيابية في هذا الشأن، سابق لأوانه وغير دقيق ولا سليم، لأن الرئيس الحريري صاحب التمثيل الأكبر للمكوّن السياسي الذي ينتمي اليه، ونحن معه ومع إعطائه كل المدة اللازمة، لكن كل تأخير في التشكيل مع ما ينطوي عليه تفاقم للازمات يتحمّل هو مسؤوليته، باعتبار أنه يأتي على حسابه”، لافتا في المقابل إلى “أن الرئيس الحريري يتعاطى مع هذه المسألة بروية ومسؤولية وتصرّفه لا بأس به”.
وختم “كلما مرّ يوم من عمر التشكيل ترتفع شكوكي من أن العُقد الخارجية أكبر من الداخلية. فهناك “ايحاء” لبعض القوى الداخلية كي تُجهض نتائج الانتخابات النيابية، وبالتالي ضرب العهد برمّته. هذه أهداف غير سليمة ولن تصل إلى مبتغاها مهما حدث”.