أشارت مصادر سياسية مراقبة أن “فريق 8 آذار سيسعى بقيادة حزب الله، جاهدا، لإدراج ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” في البيان العتيد وسيرفض، في المقابل، ذكر سياسة النأي بالنفس أو إعلان بعبدا فيه وحتى الاتيان على ذكر القرارات الدولية ولا سيما منها القراران 1559 و1701″.
وأضافت المصادر عبر “المركزية”، “أن الفريق الحكومي الآخر، ونواته “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية”، فلن يرضى إلا ببيان وزاري “سليم” يتوافق ومتطلبات المجتمع الدولي خصوصا وأن لبنان ينتظر مساعدات مؤتمرات الدعم وأبرزها “سيدر 1″ وروما 2، ولا بد له تاليا أن يُظهر أنه يحترم الشروط التي حددتها مجموعة الدعم لبيروت، مقابل حصوله على المساعدات”.
وتابعت “إلى جانب الاصلاحات الاقتصادية، ثمة مبادئ سياسية محلية وخارجية على لبنان التقيد بها، أبرزها الشروع في مناقشة استراتيجية دفاعية تحصر السلاح في يد الاجهزة الشرعية اللبنانية فقط، والتزام القرارات الدولية، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى والتزام الحياد والنأي بالنفس”.
وقد دلت الزيارتان اللتان قامت بهما “المجموعة الدولية لدعم لبنان”، إلى كل من قصر بعبدا وبيت الوسط إلى مدى الحرص التي تبديه على أن تثبّت الحكومة المنتظرة في بيانها الوزاري، ما تعهّد به لبنان أمام الدول المانحة في الأشهر الماضية، أملة في أن يتمّ قريباً تأليف “حكومة وحدة وطنية شاملة ومتوازنة لتُمكّن لبنان من متابعة الاصلاحات المطلوبة”.
وأكدت المصادر أن “الحريري لن يتساهل مع أي “خربطة” أو محاولة تشويش على موقف لبنان الرسمي من هذه القضايا. فالوضع دقيق، لا سيما اقتصاديا، ولا يسمح لنا بأي ضبابية أو التباس في الموقف، خاصة وأن دولا عربية بدأت تشكو لبنان في المحافل الدولية، وهذا ما فعله اليمن في الساعات الماضية، إذ تحرك في الأمم المتحدة ضد “حزب الله” وتدخلاته في اليمن”.
فهل يكون البيان الوزاري محط كباش داخلي جديد يؤخر أمد التأليف، أم يصار إلى اعتماد بيان الحكومة الحالية و”الملحق” الذي أضيف إليه بعيد عودة الرئيس الحريري عن استقالته، مع بعض التعديلات بما يرضي الغرب والعرب ويُبقي لبنان تحت عباءة الشرعية الدولية؟ هذا هو الخيار الأكثر ترجيحا”.
