رد النائب ميشال ضاهر على ما وصفه النائب السابق وليد جنبلاط “بالتلاعب بعواطف الناس”، متسائلا “ما إذا كان الوضع الاقتصادي سليم ام انه يعاني من خلل كبير ينذر باسوا العواقب”، معتبرا ان “مواجهة المواطن بالحقيقة مهما كانت صعبة هو من واجب المسؤول وليس العكس.”
وقال في تصريح: “يؤسفني وانا نائب منتخب من الطبقات العاملة في البقاع كما من ارباب العمل، ان اسمع من يحاضر بضرورة الترفع عن المماحكات وهو من المعرقلين لتشكيل الحكومة.”
وأشار الى انه “من الاجدى الاعتراف بوجود ازمة اقتصادية في البلاد والعمل يدا بيد للخروج منها عوضا عن نكرانها والتصوير للناس بأن الاوضاع بألف خير، فالوضع الاقتصادي على شفير الهاوية باعتراف الجهات المحلية والدولية ومصارحة الناس بحقيقة الوضع والعمل مع سائر المكونات السياسية والاقتصادية لدرء الخطر الاقتصادي الناشئ عن عقود من الفساد، ساهم هو ومن لف لفه بالإمعان فيه وتعميمه على فئة معينة من الانصار والازلام”.
وأضاف ضاهر: “ليس بوارد عند اي عاقل عرقلة جهود اي مخلص يعمل على انقاذ الوضع الاقتصادي، اكان حاكم مصرف لبنان ام سواه من الهيئات الاقتصادية والمصرفية. غير ان هذا لن يمنعنا من وضع الاصبع على الجرح، فكيف إذا كان هذا الجرح اقتصاديا ونازفا بشكل خطير. والا فليتفضل من يطمئن بالنسبة للوضع الاقتصادي ان يجيبنا لماذا توقف قبول طلبات الاسكان ووضع الطلبات السابقة في ثلاجة الانتظار، ولماذا ارتفاع الفوائد على الليرة وهل هذا من المؤشرات الايجابية، ولماذا الركود في القطاعات الصناعية والانتاجية كافة، ولماذا الانهيار في قيمة سندات الخزينة؟”
وتابع: “واخيرا لماذا عرقلة تشكيل الحكومة ووضع العصي في دواليب التأليف وهل العرقلة هذه هي داخلية المنشأ ام خارجية، علما بأن الوطنية تقضي بالترفع عن المماحكات ووضع الشروط التعجيزية في وقت يبدو فيه كل شيء على حافة الهاوية.”
وختم مذكرا بأن “الشعب اللبناني ليس غبيا، فهو من يعاني من الضائقة المالية والاقتصادية وهو من يعيش التقشف بإشكاله كافة. وهو من يعاني من البطالة التي بلغت الاربعين بالمئة، وهو الذي يعيش الازمات ويتأثر بها كونه لا يعيش كبعض السياسيين في ابراج عاجية.”