أيد اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان “قرار مجلس شورى الدولة بإلغاء صفقة المعاينة الميكانيكية وهي أول صفقة تلغى بالجمهورية اللبنانية عبر القضاء مما يعطي جرعة ونموذج لأهمية القضاء المستقل الذي معياره العدالة”.
وأضاف، في بيان، “إحدى المطالب للسائقين العموميين ولعموم اللبنانين على أن تعاد مراكز الميكانيك إلى كنف الدولة مع ضرورة تشكيل إدارة وهيكيلة تنفيذية على قاعدة الشفافية والمراقبة الحقيقية وإنهاء حالة الفساد المستشري واجتثاثة من سائر أمعائة لبناء الدولة العادلة والقادرة”.
وتابع: “هذا القرار هو جزء من مطالب السائقين العموميين بل إحدى بنوده لذا ونؤكد على استمرارنا بالنضال مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بالتنفيذ والالتزام بإنجاح الإضراب المقرر يوم الخميس الواقع فيه 25 تموز 2018 من أجل تحقيق المطالب، وقد صبرنا طويلا لعدم اقرارها رغم الوعود والتفاهمات التي لم نلمس أي اجراء تنفيذي ولا سيما مكافحة التعديات والمزاحمة غير المشروعة”.