اوضح عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة أن انتخاب اللجان النيابية يأتي ضمن إطار قرار الرئيس نبيه بري بتفعيل العمل البرلماني «حتى لا يُصاب العمل التشريعي بالشلل في بداياته بعد الانتخابات الجديدة»، وقال في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن «اللبنانيين يراهنون على المجلس الجديد لتسيير شؤونهم، وهناك طروحات للبرامج قبل الانتخابات يجب أن تنفذ عبر اللجان النيابية».
وقال خواجة بأنه «بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس كان يفترض أن يدعو بري لجلسة انتخاب اللجان، لكنه تريث لبعد تشكيل الحكومة بالنظر إلى الأجواء التي كانت سائدة بأن الحكومة سيتم تشكيلها قبل عيد الفطر (الماضي)»، مضيفاً: «لكن عندما ظهر تباطؤ في التشكيل، اتخذ الرئيس بري القرار بانتخاب اللجان كي لا ينسحب التباطؤ على العمل التشريعي».
وينطلق التريث السابق لدى بري من كون القانون اللبناني يحظر أن يكون أعضاء اللجان وزراء، وإذا حصل تعارض في هذا الصدد، فإنه يجب انتخاب بديل عن الوزراء المعينين في اللجان النيابية.
وأكد خواجة أن قرار تفعيل العمل البرلماني يأتي على ضوء رهان اللبنانيين على تفعيل العمل التشريعي وطرح مشاريع قوانين تيسر أمور الناس وتفعل عمل الدولة، بالنظر إلى أن مطبخ بحث مشاريع القوانين هو في اللجان النيابية.
ومن وظيفة اللجنة أن تناقش مشاريع القوانين والاقتراحات التي يحيلها رئيس المجلس إليها، تمهيداً لعرضها أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. ويتألف المجلس من 16 لجنة نيابية، يكون النواب أعضاء فيها، ولا يكون عدد الأعضاء ثابتاً بحيث يتسع أو يضيق بناء على حجم اللجنة وطبيعتها.