أشار المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية، ردًا على ما جاء في المؤتمر الصحافي لجمعية “أصدقاء الجامعة اللبنانية”، إلى أن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب “يقدّر كلام سيادة المطران بولس الصياح الذي جاء فيه أن “الشفافية والمساءلة هما أساس في كل عمل وطني”. كما يقدر التحية التي وجهها إلى إدارة الجامعة اللبنانية “التي نريدها مثالا في الفعالية والشفافية والنزاهة ومواكبة التقدم العلمي والإداري، وتمارس مهماتها بحسب القوانين”. وهو يوجه دعوة خاصة مفتوحة لسيادة المطران الصياح لزيارة الجامعة اللبنانية للاطلاع مباشرة من رئيسها على عمل الجامعة ومسيرتها ورؤيتها للمستقبل ولمناقشة أية موضوعات أو أفكار يود سيادته طرحها على رئاسة الجامعة”.
وأكد المكتب الإعلامي، في بيان، أن رئيس الجامعة اللبنانية “يعتمد الشفافية في كل قرار يتخذه بناء لمصلحة العمل في الجامعة، وهو يمارس مهماته وفق القانون وهو حريص كل الحرص على تطبيق القانون. وهذا ما يثير ردود فعل البعض ممن اعتادوا على الخروج عن القانون كلما اقتضت مصالحهم الشخصية ذلك. أما لجهة مفهوم المساءلة فإن القانون قد حدد الجهات التي لها حق مراقبة عمل الجامعة اللبنانية وضمان التزامها تطبيق القانون وتأمين حسن سير العمل في الجامعة. وليس لأية جهة أخرى أن تعطي لنفسها دورا ليس لها ولا صلاحية لها فيه، وأن تقدم نفسها وكأنها وصية على الجامعة وتمنح نفسها حق تفسير كل قرار وفق رغباتها الخاص”.
وطمأن المكتب الأب طوني خضرا، تعليقًا على “مساءلته لإدارة الجامعة اللبنانية بهدف تصويب عملها ودعوته رئيس الجامعة لتصحيح المسار في الجامعة”، إلى أن “الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التقدم بخلاف ما يظن ويعتقد، بالرغم من التحديات والعقبات التي تعترض طريق الجامعة، وأن عملية الإصلاح تسير على قدم وساق وهي ستأخذ وقتا لتظهر نتائجها الإيجابية. إن رئيس الجامعة اللبنانية هو أدرى بشؤونها ويعمل ضمن الإمكانات والموارد الضئيلة المتاحة له، علما بأن التنظير من الخارج سهل فيما العمل الجدي المثابر المخلص في داخل الجامعة هو ما ينفع الجامعة ومستقبل طلابها وأساتذتها”.
وتابع: “أما قول الأب طوني خضرا أنه فوجئ بالإنذار الموجه إليه وبتقديم دعاوى بحق نقابيين وإعلاميين ورجال دين نود، فنصحح له ما يلي: لم يتم تقديم دعاوى بحق رجال دين. بل تم توجيه إنذار خطي وفق الأصول للأب طوني خضرا نفسه لتجاوزه الأصول في أقواله تجاه الجامعة اللبنانية ورئيسها وتوجيه اتهامات غير صحيحة إليهما”. وأضاف: “عندما يطلب الأب خضرا من رئيس الجامعة وضع ملفه في عهدة القضاء فإنه يمنح الصدقية للمشككين ولممارسي التهجم على رئيس الجامعة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فمن قال له أن القضاء لم يحقق في هذا الموضوع. في حين أن واقع الأمر هو أن القضاء قد وضع يده على الشكوى وحقق فيها على مدى أشهر وأصدر بعدها حكما بعدم صحة الشكوى”.
ولفت المكتب إلى أن “شهادات البروفسور فؤاد أيوب قد تم تدقيقها من قبل مجلس الوزراء ووزارت العدل والصحة العامة والتربية والتعليم العالي ونقابة أطباء الأسنان وكذلك من قبل الجامعة اللبنانية قبل أن يتسلم رئاستها بسنوات عديدة (جرى ذلك للمرة الأولى في العام 1994 من قبل لجنة اختصاصيين مؤلفة من سبعة أساتذة برئاسة العميد البروفسور منير أبو عسلي)”.
وأضاف المكتب: “إن ما جاء في كلام الدكتور أنطونيو خوري والدكتور عصام خليفة خلال المؤتمر الصحافي حول ما يحصل داخل الجامعة اللبنانية على الصعيدين الأكاديمي والإداري هو بعيد كل البعد عن الواقع، لأن المعلومات التي يبنيان عليها آراءهما مجزأة في بعض الأحيان ومغلوطة في أحيان أخرى. وأن المصادر التي يستقيان منها هذه المعلومات تنقل إليهما صورة مشوهة عن الواقع بما يخدم مصالحها الخاصة”.
وأكد المكتب ختامًا أن “مرجعية القضاء اللبناني للفصل في الادعاءات والافتراءات المعلنة ويفترض أن يقبل أصحابها بمرجعيته إحقاقا للحق وتحقيقا للعدالة من دون أية تأويلات خارج إطار القوانين المرعية الإجراء”.