على ضوء المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام في مسألة تقديم أحد القضاة إستقالته بعد ثبوت تورطه بقضية رشوة، دعت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي إلى “تطبيق القوانين والأصول المرعية الإجراء ومحاسبته وعدم الإكتفاء بإستقالته وهو الذي كان من المفترض أن يطرد من السلك القضائي.”
واعتبرت أن “التساهل في فضيحة من هذا الحجم من شأنه أن يشرع الرشوة ويفتح أبوابها على مصراعيها دون حسيب أو رقيب وأن يهز الثقة بالقضاء الذي يبقى الملاذ الأخير للمواطن اللبناني.”
وسألت المفوضية جميع المعنيين: “هل بهذه الطريقة نحارب الفساد أم نكرسه؟ وهل بهذه الطريقة نحصن المؤسسات ونكرس إستقلالية القضاء؟”
وأكدت ضرورة تشريع قانون إستقلالية القضاء وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وربط أجهزة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء وتمكينه من إدارة الجسم القضائي عبر اجراء المناقلات بشفافية وفقا لمعيار الكفاءة.”