أقر البرلمان المصري قانونًا يحصن قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلًا في ما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.
ويمنح القانون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا، منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
وجاء في المادة الخامسة من القانون أنه “لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك في الفترة من 3 تموز 2013 حتى 8 حزيران 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.