تشهد عين التينة الاجتماع الاول لهيئة مكتب مجلس النواب لبحث موضوع النشاط المجلسي في المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتصل بإتمام المجلس النيابي بناء بنيته الادارية المتمثّلة بانتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة، وهو الأمر الذي كان يفترض ان يحصل غداة بدء الولاية المجلسية في 21 ايار الماضي، لكنّ رئيس المجلس نبيه بري ارتأى آنذاك تأجيل هذا الانتخاب على اعتبار انّ الحكومة ستتشَكّل قريباً، ولكي لا يحصل إرباك بين عضوية اللجان والتوزير في الحكومة إذ ترك الامر لحين تشكيلها.
واشارت صحيفة “الجمهورية” الى انّ جلسة انتخاب اللجان، التي يفترض ان تعقد الثلثاء لن تحمل جديداً عمّا كان معتمداً في المجلس النيابي السابق، خصوصاً انّ الخريطة النيابية هي نفسها التي عاد إنتاجها مع المجلس الجديد، الّا انّ أمراً طفيفاً قد يطرأ عليها من خلال إسناد لجنة الادارة والعدل الى «القوات» على ان يترأسها النائب جورج عدوان، ويأتي ذلك كتعويض معنوي على خروج «القوات» من هيئة مكتب المجلس الذي كان يشغل عضويتها النائب السابق أنطوان زهرا، كأمين للسر.
أمّا البارز الآخر فيتمثّل بإسناد رئاسة لجنة الشؤون الخارجية الى عضو كتلة بري، النائب ياسين جابر. امّا لجنة المال والموازنة فتبقى مع «التيار الوطني الحر» الى جانب الاشغال والدفاع اللتين تبقيان مع «المستقبل» والاعلام مع «حزب الله»، بمعنى بقاء القديم في معظمه على قدمه مع تعديلات بأسماء الاعضاء، نظراً لدخول ما يزيد عن 70 نائبا جديدا الى البرلمان.
واشارت صحيفة «الجمهورية» الى انّ الجلسة قد لا تستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً، وبحسب مصادر مجلسية، انّ مسودة اللجان أنجزت بالتوافق بين كل الكتل النيابية.
وحول تحديد موعد الجلسة قبل تأليف الحكومة، قالت مصادر قريبة من عين التينة: «كان يمكن الانتظار الى ما بعد تشكيل الحكومة، ولكن طالما اننا لا نقول عن الصورة إنها ضبابية حتى الآن إنما هي مُقفلة، وأمام هذا الامر، لا يجوز أبداً إبقاء المؤسسة التشريعية مشلولة. لذلك، كان قرار رئيس المجلس بإتمام هيكلية المجلس للانطلاق في العمل الذي يتوَجّبه الوضع الحالي».
وبحسب المصادر نفسها “انّ فكرة عقد جلسة موسّعة لمجلس النواب لم تسقط من احتمالات بري، بحيث ما زالت قائمة، وقد يُصار الى الدعوة إليها خلال هذا الاسبوع إذا ظلّ الوضع مقفلاً. وبالتالي، لا بد من وضع الامور على طاولة النقاش في المجلس، وبحث الاسباب التي تعطّل التأليف حتى الآن”.