أشار النائب بلال عبد الله أن “الباخرة التركية الجديدة المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية جزء من صفقة أولياء الأمر في البلد، لقد رست في الجية لأنها لم تستقبل في منطقة أخرى، وتحديدا في الزهراني، فهي كانت مجهزة لتكون في الزهراني، كونه يوجد باخرة في الزوق وأخرى في الجية، فكان المنطق أن تكون في الزهراني”، مؤكدا أن “هذه الباخرة غير مرحب بها على شواطىء اقليم الخروب”.
وأضاف، خلال اجتماع تشاوري بدعوة من بلدية الجية، للتباحث في موضوع الباخرة، “جرى نقاش مستفيض فنيا حول الباخرة وآلية عملها وحتى الساعة لم نسمع أي كلام رسمي من مؤسسة كهرباء لبنان ولا من وزارة الطاقة”.
وأكد حرصه على التفاهم القائم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري للتسريع بتشكيل الحكومة، وشدد على “أننا وإياكم مؤتمنون على المنطقة ولا نستطيع أن نحمل ضررا دون مقابل، خاصة إذا كان الضرر غير مبرر، فالرأي العام في الإقليم له الحق الكامل بمعرفة الحقيقة كي لا يشعر بأن هناك صفقات لها علاقة بسمسرات معينة، خاصة بعد ما سمعناه اليوم في الإعلام بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصل بالرئيس المكلف سعد الحريري، لذا نقول “لا الرئيس سعد الحريري ولا الرئيس وليد جنبلاط مستعدون للقيام بهذه الخطوة على حساب صحة الناس”.
وطالب وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بـ “ايضاحات علمية حول الباخرة، مؤكدا أن نواب الشوف دون استثناء لديهم الحرص على صحة الناس “فبيئة المنطقة لا تجزأ”.
وخلال اللقاء أجرى النائب عبد الله اتصالا هاتفيا بوزير الطاقة سيزار أبي خليل اطلعه فيه على الوضع في الجية من جراء احضار باخرة جديدة إلى المنطقة خشية زيادة التلوث، واتفقا على عقد لقاء عند الساعة الثانية ظهر الثلثاء في مكتب الوزير أبي خليل مع المجلس البلدي والمخاتير وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني. كما أجرى عبد الله اتصالات هاتفية بنواب المنطقة للمشاركة في اللقاء بمكتب الوزير أبي خليل.
بدوره، أشار رئيس بلدية الجية جورج القزي إلى أنه “بناء على تساؤلات الناس والشائعات التي أطلقت من هنا وهناك حول الباخرة، في أنها ليست قادمة نحو الجية إنما الى مكان آخر، فهذه الشائعات هي ما جعلتنا على الأقل نحاول حماية أهلنا في الجية من أي ضرر. لذلك فإن هدفنا الأساسي هو عدم الاستخفاف بساحل إقليم الخروب الذي يحوي كل أنواع الضرر، من معمل الجية الحراري الذي وعدنا بايجاد حل جذري له، لنتفاجأ اليوم بباخرة لا نعرف عملها ولا الوقت الذي سترسو فيه هنا”.
وأكد القزي أن “الغموض الذي يلف هذه القضية هو ما جعلنا نستنفر، لأننا نعتقد أن هناك فيلما جديدا يتم التحضير له في منطقة الإقليم”، معتبرا أن “هذه القرارات هي قرارات حكومية لا نتدخل بها نحن كبلديات، إنما هي قرارات تفرض علينا”.
وشدد على “ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء لجهة تفكيك معمل الجية الحراري القديم لوقف مسلسل التلوث الدامي الذي يدفع ثمنه وضريبته اهالي الجية وسلامتهم”.