كتب عوني الكعكي في “الشرق”:
منذ ايام عدة نشر على موقع واتس آب «Whats App» مدير مكتب عبد الرحيم مراد هشام طبارة النص الآتي: صدر الآن حكم مبرم من المحكمة الشرعية بتبرئة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني من كل الاتهامات التي طالته واهمها قصة هدر اموال الوقف. مع احترامي للجميع وأهمية القرار، لكن من يعيد اعتبار وكرامة الشيخ رشيد قباني وكل من يتعرض لمثل هذه الادعاءات؟
فعلاً فوجئت بهذه الرسالة وبمضمونها والاستغراب الاكبر من موضوع التبرئة، والعجيب الغريب يأتي من الحكم الذي يقول ان القيّم على المال غير مسؤول، لأول مرة في حياتي اسمع ان انساناً مسؤولاً بالمال والقرار وهو غير مسؤول امام المحاسبة او القضاء… كانوا قبل الطائف يقولون ان رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد ولكنه غير مسؤول والمسؤولية كانت تقع على رئيس الحكومة الذي كان قبل الطائف مسؤولاً ولكنه لا يحكم. بينما كان رئيس الجمهورية يحكم من غير مسؤولية.
يعني حتى هذه البدعة سقطت اذ انه بعد الطائف لم يعد هناك اي حجة في العالم لعدم محاسبة اي مسؤول مهما علا موقعه او شأنه او مسؤوليته… يعني كل مسؤول يمكن ان يحاكم مهما كان مركزه حتى لو كان رئيساً للجمهورية لأن هناك محاكم عليا ومجالس دستورية لمحاكمة رؤساء الجمهورية في العالم. يعني بكلام واضح وصريح لا يوجد مسؤول لا يمكن محاسبته.
فما هذه البدعة التي تسمى «القيّم»؟ وماذا يعني «القيّم»؟ هل هناك مسؤول في موقع القرار، اي يمكنه اتخاذ قرار ان كان بالمال او خلافه ولا يمكن محاسبته؟..
نعود الى مدير مكتب النائب عبد الرحيم مراد السيد هشام طبارة ونسأله ما سر الغيرة المفاجئة من عبد الرحيم مراد وجماعته على المفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني؟ وكيف قبل انتهاء ولاية الشيخ رشيد حصل خلاف كان يمكن ان يصل الى مذبحة بين جماعة حرس المفتي السابق وبين جماعة الوزير السابق عبد الرحيم مراد لولا تدخل السفارة المصرية وبشخص سفيرها والقنصل يومها الاستاذ شريف البحراوي.
اليوم الاستاذ هشام طبارة ومعلمه النائب الجديد عبد الرحيم مراد اصبح بالهما مشغولاً على كرامة المفتي السابق.
تبيّن لنا في نظرة وقراءة الى الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية ان القاضي الشرعي مغربل قد اعتمد على قانون من اختراعه يقول ان القيّم على مؤسسة غير مسؤول مالياً يعني ان المفتي يستطيع ان ينفق من مال الاوقاف كما يريد وان يغدقه على من يشاء حتى ولو كان من اقرب المقربين اليه، من دون مساءلة، وللمصادفة جاءت العطية الى ابنه الكبير راغب!.
ولو تمعنّا اكثر في هذا القرار سوف يتبين لنا انه يمهّد لفضيحة اكبر هي فضيحة الدعاوى المقامة على الوزير السابق والنائب الحالي وبين رفاقه في حزب الاتحاد الناصري الزميل الاستاذ حسن صبرا حول الاموال التي اخذت من الرئيس الليبي معمر القذافي منذ الثمانينات فتصرف بها النائب مراد وبالرغم من ان الدعاوى بين مراد وبين جماعة حسن صبرا منذ عشرات السنين ولكن لغاية اليوم لم يتخذ بذلك قرار واحد او حكم واحد.
من هنا يأتي هذا الحكم ليس من اجل تبرئة الشيخ قباني بل ان الهدف الثاني الاكبر محاول شلّ الرئيس سعد الحريري وتأليب الشارع السنّي عليه.
في هذا السياق يهمنا ان نلفت دولة الرئيس سعد الحريري وسماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان الى ان هذه القضية هي واحدة من اخطر القضايا خصوصاً انها تمسّ مباشرةً مال المسلمين… خصوصاً وانها تؤثر على الورثة.
على سبيل المثال: اذا توفيّ رجل وعيّن وصي على الورثة، فهل بات بإمكان هذا القيّم ان يتصرف كيفما يشاء بتركة المتوفى؟!..
وستكون لنا عودة الى هذا الملف حول سرقة مليون و٢٠٠ الف دولار وتقرير الخطيب وعلمي حول الدراسات التي قدمها ابن المفتي السابق قباني مقابل ٩٥٠ الف دولار.
كما سنعود كذلك الى قضية النائب عبد الرحيم مراد وتصرفه بأموال حزب الاتحاد التي مضى عليها سنوات عديدة، كما اسلفنا، دون ان يصدر فيها حكم او قرار.