اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان مهمة مصرف لبنان هي الحفاظ على استقرار صرف الليرة واستقرار التسليف وسلامة القطاع المصرفي والمساهمة في ملاءة الدولة.
وذكر امام وفد من نقابة الصحافة ان الاقتصاد اللبناني يمول بعملة غير عملة لبنان، والمقاربة التي يقوم بها مصرف لبنان للمحافظة على الاستقرار النقدي يجب أخذها في الاعتبار، مضيفاً: “كل من يتكلم عن تصحيح يجب أن يعرف أنني مهما قمت بتصحيحات في موضوع النقد، اذا لم نستطع استقطاب دولارات الى لبنان فلن نستطيع الوصول الى الغاية التي نرتجيها، أي أننا سنصل الى وضع لن نغير شيئا في كلفة الانتاج في البلد لانها مدولرة وسترتفع الفوائد لان المخاطر زادت، ويكون الوضع الاقتصادي ازداد سوءا ولم نكتسب شيئا. فالكل يحسبون معاشاتهم ومصروفهم وتكلفتهم بالدولار، والتسعير للبيع بالدولار”.
ولفت سلامة الى ان انه “امام هذا المشهد، هناك مطلب وطني ورسمي يؤيده مصرف لبنان للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، لان معظم اللبنانيين مداخيلهم بالليرة اللبنانية، وأي تغير في سعر صرف الليرة او اضعافها يفقر هؤلاء المواطنين، ولا تتحقق مكاسب اقتصادية في المقابل. ومصرف لبنان يعمل دائما ليكون عنده احتياطات بالدولار الاميركي، ولذا لا يكون استقرار صرف الليرة شعارا، انما يكون مبنيا على وقائع وأرقام”.
وأوضح ان “كل الكلام عن خطر يصيب سعر صرف الليرة، هو كلام لا يستند الى اسس رقمية”، قائلاً: “الليرة اللبنانية ثابتة، وثابتة باستمرار. نحن لا نتكلم عن شيء غير مدعم بالارقام، والذين يتكلمون عن انهيار الليرة او التراجع في سعر الصرف على ماذا يرتكزون؟”
وأشار سلامة الى انه أنه “منذ ظهور سياسة عدم افلاس المصارف، نمت الودائع بشكل لافت وصارت تساوي أكثر من ثلاث مرات ونصف مرة الناتج المحلي. وعلى صعيد الدولة، على مصرف لبنان ان يقيس دائما مداخلاته مع الدولة تبعا لاهدافه واداراته للسيولة التي يضعها في السوق، وهنا نؤكد أن السيولة التي نطرحها في السوق لا يمكنها ان تكون مفتوحة على كل الجهات، فعندما يضطر مصرف لبنان الى أن يضخ سيولة يكون مساهما في ملاءة الدولة نظرا الى العجز في الميزانية، فلا يعتبر ذلك حدثا عابرا ويضخ سيولة في غير اماكنها”.
وتناول أزمة الاسكان، فأشار الى “أننا وضعنا رزمة مالية في 2018 ولكن حصل طلب على الاموال اكثر بكثير مما وضعنا، فقد وضعنا مبلغ 500 مليون دولار وكان الطلب بقيمة 800 مليون دولار كقروض سكنية، واتفقنا مع المصارف على تلبية 800 مليون دولار، على ان تتحمل هي كلفة مبلغ 300 مليون، وفي الوقت نفسه يعود مصرف لبنان ويدخلها في رزمة 2019، وصدر تعميم في هذا الامر وتمت تلبية كل الطلبات، كما ان الطلب يتوقع ان يترفع أكثر، لذلك تحتاج العملية الى تنظيم ووضع اهداف وسياسة للاسكان، وهذا ليس من صلاحية مصرف لبنان”.
وشدد على ان “القصة تعود للامكانات، ونحن نتمنى ان يكون لكل لبناني منزل خاص به، وفي الاساس من خلال الدعم الذي قدمناه لقطاع الاسكان، ولد 130 الف منزل للبنانيين، وكل ذلك حصل من خلال السياسة النقدية التي قمنا بها، وآخر 13 شهرا تم دعم ما يساوي مليارين و300 مليون دولار من القروض السكنية”، مؤكداً ان “مصرف لبنان لا يدير ظهره لهذا الموضوع، بل هو موجود، ولكن عليه ان يكون منطقيا مع نفسه ومع حماية الصورة المالية الأكبر فالعملية تحتاج الى انضباط في هذا القطاع ومقاربة واقعية اكثر من ناحية الفوائد”.
ولفت سلامة الى “لبنان يستطيع تمويل نفسه ولكن بكلفة أعلى، وليس هناك انهيار، بل المطلوب حسن الادارة لمصلحة لبنان”.