رد المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني على “مسلسل التجني” الأشبه بالقصص الخرافية وتحوير الوقائع واجتزاء المعلومات وتحريف الحقائق ووضعها خارج سياقها الذي تمتهنه صحيفة “الاخبار” بحق وزراء “القوات اللبنانية”، اطلت علينا هذه الصحيفة يوم الاثنين بمقال جديد تحت عنوان “حاصباني ينجز: مكافآت وعقود ووظائف حزبية!” يحمل الكثير من المغالطات، ويعكس مساع بعضهم الى تشويه النهج الذي كرسه وزراء “القوات” القائم على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتعزيز العمل المؤسساتي”.
وتابع، في بيان، “من الملاحظ ان منسوب التضليل والكذب عن وزارة “الصحة” يزداد في صحيفة “الأخبار” كلما اقترب تشكيل الحكومة، ويبدو ان اداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال ازعج البعض لذا يعمدون بطريقة مستدامة على اطلاق الاخباررالمضللة بحقه”.
وأوضح مكتب حاصباني “وذلك منعا لتضليل الرأي العام اللبناني من قبل “الأخبار”:
– ان القول عن “تخفيض السقوف المالية للمستشفيات الحكومية مقابل رفعها للخاصة” امر غير صحيح. فبعد عدم ادراج الالية العلمية وأرقام توزيع السقوف المالية التي رفعتها الوزراة منذ العام 2017 على جدول اعمال مجلس الوزراء رغم المراجعات المتكررة، اضطر وزير الصحة وفق الصلاحيات التي يمنحه اياها المرسوم الى توزيع السقوف عبر تطبيق المعادلة العادلة وفق الموازنة المعمول بها ما ادى الى ارتفاع في سقوف بعض المستشفيات الحكومية والخاصة وانخفاض في مستشفيات حكومية وخاصة أخرى حسب ما تستحق وتحت سقف الموازنة. تجدر الاشارة الى ان هذه المستشفيات منذ العام 2011 لغاية العام 2016 تتخطى السقوف المالية المرصودة لها بمبالغ تصل الى 70 مليار ل.ل. سنويا والحل الاساسي هو زيادة موازنة الاستشفاء وتطبيق الالية العلمية كي تحصل كافة المستشفيات على ما تستحق. وكانت النقابات المعنية وسينودس الكنيسة المارونية قد دعما هذه الخطوة بشكل واضح بسبب منهجيتها العلمية وانصافها لكافة المستشفيات المجحف بحقها سابقا.
– موزانة الدواء هي 146 مليار ليرة ولم تعدل منذ سنوات عدة، والعجز يتكرر سنويا منذ العام 2013 وقبل وهذا ليس بالامر الجديد. ما هو جديد هو ان عدد المرضى يتزايد ونوعية العلاجات تتطور وتصبح كلفتها عالية، وهذا امر معروف عالميا.
لقد طالب وزير الصحة مرارا بزيادة الموازنة او نقل اعتماد من احتياطي الموازنة ولم يستجب طلبه، مع العلم ان اعداد المرضى الى ارتفاع خصوصا مصابي السرطان. وقد تم تحديث البروتوكولات العلمية لحصر وصف الادوية في الحالات الصحية المناسبة.
ولتأمين الدواء لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين المستحقين، تم تقسيم حصول الوزارة على الدواء على اربعة فصول عوض سنة كاملة لترشيد الانفاق وكي لا يبقى فائض في صنف من الدواء ونقص في آخر كما كان يحصل في السابق.
كما تم تخفيف الاستثناءات حيث انخفضت أكثر من 60 في المئة في العام 2017 على سبيل المثال.
فلا يمكن ان نوقف الدواء عن الناس ونحكم عليهم بالموت اذا كان من احتمال للشفاء، لان الحكومة لا تريد زيادة الموازنات وغير مستعدة لدعم القطاع الصحي ولو بنسبة 5 في المئة من دعمها لقطاعات اخرى.
المستفيدون من الدواء في الكرنتينا هم 25 الف مواطن من كافة الانتماءات وكلهم يشهدون لذلك. الموازنة تكفي لحوالى 16 الفا. وهذا ما جعل عددا من النواب من كتل مختلفة في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب يطالبون باقرار قانون مستقل لفتح اعتماد إضافي لبند الادوية لأنهم يشعرون بمعانات الناس ومنهم النواب: وائل ابو فاعور، وأنطوان زهرا، وحسن فضل الله وغازي يوسف على أمل إقراره في اول جلسة تشريعية.
– الحديث عن كيفية التعامل مع شركات الدواء غير دقيق، فالعلاقة معها قائمة ومستمرة وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة. ان مستحقات الشركات العام الماضي قاربت 55 مليارا ولولا تجاوب شركات الدواء والمكاتب العلمية لديها وتقديم تخفيضات لمصلحة وزارة الصحة للمرة الاولى لكان بلغ العجز 80 مليارا. مع الاشارة الى ان هذه المستحقات حولت الى ديوان المحاسبة تمهيدا لارسالها الى المالية وتسديدها.
في ما يتعلق بادوية فيروس الالتهاب الكبدي او الـhepatitis c، فإن الوزارة وبهدف معالجة عدد اكبر من المصابين استخدمت الدواء المصري المسجل في الوزارة والحائز شهادات اوروبية تؤكد جودته وفاعليته، وهو بكلفة زهيدة جدا مقارنة بالادوية الاخرى. مع العلم ان هذا الدواء يؤمن شفاء كاملا خلال 3 أشهر، وقد اعتمد في اكثر من بلد في اطار مكافحة هذا الفيروس.
– لم يتم توقيف مديرة مكتب وزير الصحة (أ. خ.) من قبل جهاز امن الدولة، بل تم الاستماع الى افادتها في شأن اوراق متعلقة بوزارة الصحة وجدت في حقيبة المدعو (ع. ش.) خلال توقيف دراجته النارية. مع التأكيد ان مديرة المكتب موضع ثقة كبيرة من قبل وزير الصحة.
– في ما يتعلق بالأطباء واللجان، تجري مراجعة دورية لأعضائها واساليب عملها للتأكد من حسن سير العمل وتطوير الاداء في ما يتعلق بالموافقات على الادوية والاستشفاء، وتستمر الاستعانة بخبرات أعضاء سابقين عند الحاجة.
– في كل العهود اقترنت عملية التعاقد وقانونيتها بمجلس الوزراء لتمديد الخدمات وبوزير المال من اجل عقد النفقة وتأمين اعتماد، ففي عهد الوزيرين السابقين تم التعاقد مع 27 شخصا ومن ثم 35. اما الوزير غسان حاصباني فلم يضف الى هذه الإعداد موظفين جدد. وكذلك في عهد الوزير السابق وخلال فترة تصريف الاعمال تم استخدام 10 اجراء عبر مجلس الخدمة.
– قرار مراقبة المستشفيات من قبل شركات التدقيق TPA هو معتمد منذ عهد الوزير السابق وكان وفق عقود بالتراضي. وقد درسنا هذه التجربة وتبين لنا انها ترشد الانفاق وتوفر مبالغ مالية لذا اضفنا عمل شركات التدقيق في المستشفيات الحكومية واجرينا مناقصة في دائرة المناقصات افضت الى اعتماد 4 شركات TPA. كما اعطينا الاطباء المراقبين مهاما جديدة منها مراقبة اداء شركات TPA وتنفيذ خطة الطوارئ، وبشكل جازم نؤكد الا اطباء متعاقدين من دون عمل.
– يعود للوزير استبدال شخص بالتكليف بشخص اخر بالتكليف. وفي ملف الأطباء المتعاقدين تعيين اطباء اقضية تم من ضمن القانون ووفق معاير الكفاءة والنزاهة لا الولاء والانتماء. ومن هنا ليس كل الاطباء المعينين من “القوات اللبنانية” مع العلم ان فيها من الكفاءات الطبية اعداد كبيرة ولا يجب إقصاؤهم بسبب توجهاتهم السياسية. فتكفي مراجعة سريعة لأسماء أطباء الأقضية الذين عينوا في السنتين الاخيرتين لمعرفة مدى التنوع السياسي والطائفي لديهم.
وتجدر الاشارة الى ان ما اوردته “الاخبار” في هذا الصدد مليء بالمغالطات. فلا وجود لطبيب اسمه أنطوان حبشي اسوة بالنائب الدكتور انطوان حبشي. كما ان الطبيب وليد عبدو اصبح طبيب بعلبك – الهرمل بعدما اصبحت محافظة وتم فصلها عن محافظة البقاع. ويا ليت “الاخبار” تخبرنا عن سيرة الاطباء المعينين عوض الاكتفاء بانتمائهم السياسي. اما الطبيبة (ل. ر.) فتمت الاستعانة بخدماتها لوقت محدود في مركز شاغر.
– تعاقدت وزارة الصحة مع 75 مراقبا صحيا لمدة عام وفقا للاصول القانونية وبموافقة مجلس الوزراء، وهم من كل المناطق والطوائف والانتماءات. مع العلم ان الانظمة المعمول بها في الوزارة لا تفرض تخصص محدد للمراقبين. كما تم تدريبه بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس وهم مؤهلون لأداء مهامهم بالكامل.
– خلافا لاصول مهنة الصحافة، ذكرت “الاخبار” الاسم الكامل لا الاحرف الاولى للمتعاقد في وزارة الصحة محمد الجراح لتسليط الضوء على القرابة العائلية بينه وبين الوزير جمال الجراح. وكذب قول “الاخبار” ان تعيينه مفوض حكومة في مستشفى “أورانج ناسو” خلافا للقانون لأنه ليس موظفا من الفئة الثالثة كما يشترط القانون لهذا المنصب، لان الجراح متعاقد مع الوزارة عبر مجلس الخدمة المدنية فئة ثالثة منذ العام 1998.
– كذب قول “الاخبار” ان الوزارة ارسلت اثنين من مستخدميها (ج. غ.) و(أ. ح.) على نفقتها للمشاركة في دورة تدريبية في الصين، لأن السفر تم على حساب الدولة المضيفة ولم تكلف الدولة اللبنانية اي ليرة.
– كذب قول “الاخبار” ان احد أصحاب السوابق المراقب (ش. ف.) الذي سجن 3 سنوات بتهمة بيع الشهادات الصحية وسرقة الأختام قد اعيد استخدامه.
وختم “من الواضح ان تقارير الجريدة تستند الى احاديث مبعثرة من أشخاص ومجموعات تضررت من الخطوات الإصلاحية التي أنجزها وزير الصحة. فيا ليت “الأخبار” تنجز ولو لمرة مقالا بعيدا عن الأحقاد والضغائن والمغالطات التي تخدم أهداف البعض السياسية وبشكل ممنهج ومفاجئ قبيل تشكيل الحكومة”.