تقرير العربية:
6 سنوات مرت على مقتل اللواء آصف شوكت الذي أعلن نظام الأسد مصرعه في 18 من شهر تموز عام 2012، ولا يزال السؤال المتعلق بالجهة التي نفّذت عملية التفجير، من دون إجابات محددة.
وآصف شوكت، زوج بشرى الأسد، شقيقة رئيس النظام السوري بشار الأسد، ولحظة مقتله كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع داوود راجحة، الذي قتل هو الآخر في عملية تفجير مكتب الأمن القومي، حيث أصيب وزير داخلية النظام، أيضا، في تلك العملية، وأشيع نبأ وفاته، إلا أنه نجا من عملية التفجير هذه، والتي لقي فيها العماد حسن تركماني، معاون الأسد للشؤون الأمنية، مصرعه، إضافة إلى رئيس المكتب نفسه، هشام بختيار.
فرضية تدبير التفجير من داخل النظام
وألمحت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، بُعيد الإعلان عن عملية التفجير التي أودت بحياة شخصيات نافذة في النظام، إلى ضلوع نظام بشار الأسد، في عملية قتل القادة الكبار هؤلاء.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن تدبير تفجير مكتب الأمن القومي، تم من داخل النظام السوري، بالاستناد إلى شهادات عشرين شخصية لمعارضين ونشطاء سوريين، وسياسيين أجانب، وكذلك لمسؤولين سابقين، وعلى رأس عملهم في نظام الأسد، في ذلك الوقت.
ورأت الصحيفة أن التفجير الذي أودى بحياة صهر الأسد، حدث بعد انقسام بين عائلة بشار الأسد وحلفائه وبين بعض مسؤولي حكومة الأسد الراغبين ببدء مفاوضات مباشرة مع قادة المعارضة السورية.
إلا أن ما وضعته الصحيفة الأميركية، بخانة النظرية، أكده ضابط كبير سابق في الجيش السوري، الجنرال مناف طلاس، ابن وزير الدفاع السوري مصطفى طلاس، حيث عبّر عن اعتقاده بأن لنظام الأسد، يداً في عملية اغتيال اللواء آصف شوكت.
وقال طلاس الذي كان أعلن انشقاقه من جيش الأسد، قبل مقتل آصف شوكت بأقل من شهر، إنه وصهر الأسد، كانا من الداعين إلى فتح باب الحوار والتفاوض مع المعارضة السورية، الأمر الذي كان يرفضه بشار الأسد، وقادته الأمنيون، بشدة. خصوصاً أن الأسد اتبع سياسة “سحق” معارضيه منذ اندلاع الثورة المطالبة بإسقاطه عام 2011.
وختم طلاس في تصريحاته الصحافية التي أثارت جدلا واسعا في ذلك الوقت، بأن بشار الأسد اختار تدمير البلاد. وقال متحدثا عن تحالفات الأسد: “لقد باع سوريا للإيرانيين”.
لغز كبير.. شكوك تحوم حول إيران
من جهتها، عبّرت المعارضة السورية، عن شكوكها بعملية تفجير مكتب الأمن القومي الذي قتل آصف شوكت، خصوصاً أن نظام الأسد نشر رواية تتحدث عن “انتحاري بحزام ناسف”. فقال أكثر من مصدر معارض عارف بتركيبة الوضع الأمني الخاص بالنظام، إنه من “المستحيل” على عناصر المعارضة السورية، تنفيذ مثل تلك العملية.
وعلى الرغم من تتابع فرضيات كيفية تدبير تفجير مكتب الأمن القومي، إلا أن الترجيح بقي يصب في خانة نظام الأسد نفسه، دون تحديد الجهة أو الشخصية التي اتخذت هذا القرار الذي وصف بـ”الكبير جداً”.
فقد تحدثت وسائل إعلام عن أن الحليف الأقرب للأسد، في ذلك الوقت، وهو إيران، ليس لها مصلحة بفكرة الحوار التي كان صهر الأسد أحد الداعين لها، مع ضباط آخرين كمناف طلاس. وعُرف أن الإرهابي اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، كان في زيارة سرية إلى سوريا، في الوقت الذي تمت فيه عملية التفجير، حسب ما أكده الجنرال مناف طلاس.
ولم يبث تلفزيون الأسد اعترافات متهم بالتفجير!
ويزداد غموض تفجير مكتب الأمن القومي الذي وصفه الحقوقي السوري هيثم مناع، بأنه “لغز كبير”، مع كل رواية تتحدث عن كيفية التفجير، والتي انتقلت من “عمل انتحاري” روجه النظام، في البداية، ثم فرضية “تلغيم السقف” تلاها فرضية “تلغيم المزهرية” ثم فرضية قيام أحد حراس الشخصيات المقتولة بإدخال متفجرات، وسواها.
وأذاع الإعلام الإيراني خبراً، في 24 من شهر تموز 2012، أي بعد عملية التفجير بـ 6 أيام، قالت فيه وكالة “فارس” القريبة من الحرس الثوري الإيراني، إن تلفزيون نظام الأسد، سيبث “اعترافات” الشخص الذي قبض عليه بتهمة تفجير مكتب الأمن القومي. الأمر الذي لم يحصل، وزاد من غموض دوافع ومنفذ عملية التفجير.
وذكر الموقع الإلكتروني لتلفزيون “المنار” التابع لـ”حزب الله” اللبناني، في يوم عملية التفجير، أن منفذ العملية “له علاقة بإحدى الشخصيات الأمنية السورية”.
ومما زاد في غموض عملية التفجير التي أودت بحياة صهر الأسد، ما ذكرته مراسلة البي بي سي البريطانية، بأن نوافذ المبنى الذي تم تفجيره لم تتحطم في الهجوم، مؤكدة أنه لا يوجد ما يشير إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المبنى المستهدف، بحسب قولها.