يدرك رئيس المجلس النيابي نبيه بري ألا مفاعيل وإجراءات تنفيذية يمكن أن تخلص إليها الجلسة العامة التشاورية التي يعتزم دعوة النواب إليها للبحث في الأزمة الحكومية وما يعوق عملية التأليف من عثرات وصعوبات. لكنه في المقابل، على ما تنقل مصادر عين التينة لـ”المركزية”، على معرفة أيضًا أن في “الحركة بركة”، وأن لقاءات رؤساء الكتل النيابية والنواب التي قد تعقد على هامش الجلسة (والتي في رأيه أيضًا هي عملة حض للمعنيين في التشكيل) من شأنها أن تفتح بابًا للنقاش والأخذ والرد حول وجوب الخروج من حال المراوحة القاتلة، ليس حكوميًا وحسب، إنما على المستويات كافة.
وبري، على ما تضيف المصادر، يعلم أيضًا أن مثل هذه الجلسة التي يلوّح بالدعوة إليها لا بد وأن تمثل نوعًا من الضغط السياسي على المعنيين في إنتاج الحكومة من أجل التنازل لمصلحة لبنان واللبنانيين الذين يمرون في حال من الضيق والكفر بكل ما هو قائم بفعل الأعباء المالية والمعيشية الضاغطة وهذا بالطبع عدا ما تشكله الأوضاع الإقليمية والدولية من خطورة نتيجة ما يرتسم ويخطط من تقاسم للمغانم والمصالح والنفوذ في المنطقة.
وعن قانونية الجلسة وانعقادها خارج العقدين العاديين وحتى من دون عقد استثنائي، تقول المصادر إن رئيس المجلس أوضح أكثر من مرة أن الجلسة تشاورية وأن من حق المجلس عقد مثل هذا اللقاء النيابي ساعة يشاء للبحث في الأوضاع السائدة وعلى كل المستويات.
وتضيف أن بري، وكما هو معروف، رجل حوار ومؤمن بهذا المبدأ وهو لطالما دعا عند كل أزمة ومشكلة إلى لقاءات وطاولات مستديرة ومربعة لا فرق لأن في رأيه وإيمانه أن لبنان لا يقوم إلا بتفاهم سائر مكوناته وأن الجلسة التي ينوي الدعوة إليها تصب في إطار التلاقي والحوار اللذين لا بد وأن يحركا الامور وينتج عنهما شيء يدفع الأوضاع إلى الأمام وكما يقال “إنها بحصة في المياه الراكدة”.