بعد الجدل بسبب التقارير المتضاربة حول تلوث الشواطئ اللبنانية وصلاحيتها للسباحة، أطلق الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار معين حمزة تقرير المجلس عن نوعية مياه البحر على طول الشاطئ.
وأعلن حمزة أن “هناك 16 نقطة من أصل 25 نقطة بحرية شملتها الدراسة على طول الشاطئ اللبناني، تحمل تصنيفا جيدا، ويمكن استخدامها للسباحة ولكل النشاطات المائية والشاطئية الأخرى، في مقابل 4 مناطق مصنفة بدرجة مقبول و5 مناطق سيئة وملوثة جدا ولا يمكن استخدامها للسباحة”.
وأشار إلى أن “الدراسة لم تشمل عينات من مصبات المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ، وبقرب التجمعات الصناعية، أو مكبات النفايات الصلبة، لكونها ملوثة ومعروفة ولا تحتاج إلى تحليل”.
وأضاف: “العينات لم تؤخذ من المسابح الخاصة، لان المسؤولية المباشرة في إجراء الفحوصات المخبرية الدورية تقع على مالكيها، وليست لدينا صلاحية لإجراء هذه التحاليل”، موضحا أن فريق المركز “حصل على العينات من المناطق العامة، والمسابح الشعبية على طول الشاطئ من خلال 25 نقطة ثابتة، وذلك من أجل تبيان أهليتها للنشاط البحري والسياحي”.
وشدد على أن “النتائج لا تعطي أي مبرر لحال التدهور البيئي الذي يعانيه الشاطئ اللبناني، بسبب المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ اللبناني، والمكبات العشوائية للنفايات الصلبة والنشاط الصناعي المتزايد على الشاطئ وغياب التنظيم المدني لملائم للتزايد العمراني”.
وأوضح أن “النتائج تحمل قيمة زمنية ومكانية محددة، ولا يمكن تعميمها في جميع الأوقات”، مشيرا الى “احتمال حدوث تغيرات فجائية في نوعية مياه البحر إذا تسربت إليها مصادر جديدة للتلوث أو ايجابا في حال وضع حد لهذه المصادر”.
وأكد أن “المجلس الوطني للبحوث العلمية تتوافر لديه إمكانات علمية وتقنية مميزة من شأنها توسيع رقعة نقاط الدراسة لتشمل عشرات النقاط الإضافية على الشاطئ”، مشيرا الى ان ذلك “يتطلب تفويضا واضحا من الحكومة اللبنانية بهذه المهمة العلمية المتخصصة، وتوفر الموارد البشرية للقيام بهذه المهمة على مدار أشهر السنة وإعلان النتائج الدورية للرأي العام بشفافية تامة”.
