أثارت المعلومات التي تسربت عن ان المجلس الدستوري اوشك على اتخاذ قرار بالطعن بنيابة عضو كتلة «المستقبل» النائب ديمة جمالي لمصلحة المرشح عن المقعد السني في طرابلس طه ناجي، ضجة في الأوساط السياسية، على اعتبار ان تسريب مثل هذه المعلومات الغرض منها الطعن بصدقية المجلس الدستوري، حيث يفترض ان تبقى مداولاته سرية ولا تذاع أية مقررات الا بعد صدورها رسمياً، الأمر الذي ادرجته مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» في سياق حرب تشن على الدستوري من جهات معلومة الهوية سياسيا وحزبيا، في إشارة إلى خصوم «المستقبل».
محاولة لإسقاط نيابة ديما جمالي
