أكدت مصادر سياسية مطّلعة على مسار تأليف الحكومة أن “المراوحة السلبية سيدة الموقف حتى الساعة وأي تقدم لم يتم إحرازه”.
وتوقعت، عبر “المركزية”، أن يقوم الرئيس المكلف سعد الحريري بعيد عودته من الخارج، بوضع مسودة حكومية جديدة يحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون للتشاور فيها، لا يبدو أن “الفرج” قريب، بل إن التعقيدات المتعلقة بالحصص والأحجام من جهة وبالصلاحيات من جهة ثانية، وبالخيارات السياسية والاستراتيجية التي ستنتهجها الحكومة العتيدة من ناحية ثالثة، تبدو كلّها آيلة إلى تفاقم، في ضوء المواقف التي سجلت في الأيام الماضية: فرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل رفع السقف مجددا بتحذيره من أن مهلة تأليف الحكومة “بدأت تنتهي بالنسبة إلى جميع الناس الذين بدأ صبرهم ينفد وأنا منهم”، لافتاً إلى “أننا سكتنا شهرين وتحمّلنا اتهامات زور”. وفي وقت أكد أن الحل والربط ليس في يد تياره، غامزا من قناة ضرورة حزم الرئيس المكلف أمره، صوّب أيضا على القوات، قائلا أنني أبلغتها “رسمياً ومباشرة مرات عدة “تعليق “اتفاق معراب”، منذ بدأوا هجومهم السياسي علينا داخل الحكومة وفي الإعلام، وعندما أخلّوا هم به سياسيا”.
وقد أوحى هذا الكلام بأن الأجواء لاجتماع حكومي “حاسم” بين الحريري وباسيل لم تنضج بعد، وبأن التيار البرتقالي غير موافق حتى الساعة على إعطاء القوات الحصة الوزارية التي تطالب بها كمّاً ونوعاً، في حين تصر الأخيرة عليها وقد أكدت أوساطها الأمر بقولها أن تحجيم الحزب “لن يتحقّق لا اليوم ولا بعد ستةِ أشهر، وبالتالي لا حاجة لتأخير التأليف الذي لن يبدّلَ بالوقائع الانتخابية الدامغة”.
بدورها، العقد الدرزية والسنية ومسألة تمثيل كتل أخرى كالتكتل الوطني على حالها، ويُضاف إلى هذا المشهد مناخ مشدود بين بعبدا وبيت الوسط، بسبب محاولة الرئاسة الأولى فرض دور وازن لها في الحكومة، ليس فقط في تأليفها بل في حصّتها الوزارية فيها، أيضا، بحسب المصادر.
ومع أن الرئيس المكلف طمأن ويطمئن إلى أن لا نزاع حول الصلاحيات، وقد أكد أن علاقته مع الرئيس لا تخضع للتشكيك والتأويل، وهي أقوى من أن تهزّها مقالات وتحليلات وتمنيات، مضيفا “إذا كان هناك من يراهن على تخريب العلاقة بيني وبين الرئيس ميشال عون، فهو واهم” معتبرا ان “البعض يتلاعب على موضوع الصلاحيات، من باب المزايدة تارةً على رئيس الجمهورية وتارةً أخرى على الرئيس المكلف.
لكن الدستور واضح والمواقف التي صدرت وتصدر عن الشخصيات والمرجعيات السنية السياسية والروحية، وآخرها عن مفتي الجهمورية الشيخ عبداللطيف دريان تدل إلى وجود “نقزة” أو “عدم ارتياح” لمواقف وأداء بعبدا.
ولتكتمل عناصر العرقلة، تأتي مسألة التطبيع مع سوريا والتنسيق معها اقتصاديا و”نزوحا”، لتزيد الطين بلّة، حيث تلوح منذ الآن في الافق، بوادر خلاف رسمي على هذه المسألة، مع دعمها من الرئيس عون وفريقه و8 آذار، ورفضها من الفريق الآخر، قد ترخي بظلالها على “البيان الوزاري” المنتظر للحكومة العتيدة.
وفي وقت لا تستبعد المصادر أن يكون البعض يعول على استسلام الحريري أمام هذه الصعوبات كلها، على قاعدة إحراجه لإخراجه، تؤكد المصادر أن الرئيس المكلف ليس في وارد “رمي المنديل” ويتمسك بالتسوية الرئاسية.