عقد مجلس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، اجتماعا برئاسة شربل متى وحضور الاعضاء. وناقش التحرك الذي دعت الى تنفيذه اتحادات ونقابات النقل البري في 25 تموز الحالي لتحقيق المطالب المطروحة على المسؤولين.
وقررت النقابة في بيان “التضامن مع هذا التحرك والتوقف عن العمل على أن تحدد لاحقا الوقت”. وطالبت بالآتي:
“1-توحيد تعرفة الرسوم المرفئية وتطبيق القوانين المرعية الاجراء في جميع المرافىء اللبنانية لتكون المنافسة منافسة مشروعة بين هذه المرافىء.
2-تنظيف الحوض الرابع في المرفأ ليكون صالحا لوضعه في الخدمة وتفعيله انعاشا للاقتصاد اللبناني ولكي يكون جاهزا لاستقبال البواخر الكبيرة استعدادا لقرب فتح الحدود واعادة تشغيل الخط البري الترانزيت مع الدول العربية.
3- استحداث مساحات برية واسعة على مدخل المرفأ قرب المدخل 14 لحل أزمة السير والازدحام الحاصل بسبب نمو حركة الاستيراد والتصدير عبر المرفأ وازدياد عدد الشاحنات العاملة في المرفأ.
4- التشدد في تنفيذ قانون السير الصادرة عن وزارة الداخلية وذلك على الاراضي اللبنانية كافة.
5 – التشدد بعدم تسجيل شاحنات خصوصية يفوق وزنها الاجمالي عن 21 طنا كما جاء في القانون والايعاز الى مصلحة تسجيل السيارات بالتشدد بتطبيق هذا القرار بما فيه توقيف المخالفات القديمة.”
وقرر المجلس تشكيل لجنة لتنظيم الباحة المخصصة لركن الشاحنات.