كتب حسين قطيش في صحيفة “اللواء”:
يقول النائب الياس بو صعب ان مرحلة جديدة من العراقيل والعقد ستواجه تأليف الحكومة الجديدة هي مرحلة توزيع الحقائب الوزارية.
وهذه الحقائب يسمع بها الناس من خلال تصريحات السياسيين ومطالبهم بحقيبة رئيسة او حقيبة خدماتية الخ…
وقد يكون من المفيد هنا ان نفصّل ما هي هذه الحقائب واهمية كل منها.
في لبنان الآن 23 حقيبة وزارية من ضمنها حقيبة رئيس الحكومة التي تضم وحدها مؤسسات اكبر وأهم من عدة حقائب وزارية، وهذه المؤسسات هي :
دار الافتاء+ المجلس الشيعي الاعلى+ مشيخة عقل الطائفية الدرزية+ التفتيش المركزي+ ديوان المحاسبة+ الاحصاء المركزي+ مجلس البحوث+ المجلس التأديبي+ مجلس الخدمة المدنية+ تعاونية موظفي الدولة+ المؤسسة العامة للانماء والاعمار اي مجلس الانماء والاعمار+ مجلس الجنوب+ المحفوظات الوطنية+ جهاز امن الدولة+ صندوق المهجرين.
الحقائب الرئيسية ثلاث فقط !
اما الحقائب الاخرى الباقية وعددها 22 حقيبة، يقال الآن، انه يوجد 4 حقائب رئيسية هي الداخلية والمالية والخارجية والدفاع، مع ان حقيبة الدفاع لم تكن في العهود الماضية حقيبة رئيسية بل عادية جداً، حيث كانت الحقيبة الرئيسية الرابعة هي وزارة الاشغال العامة قبل فصل هذه الوزارة الى وزارتين هما وزارة الاشغال ووزارة الطاقة والمياه، مع ان هاتين الوزارتين يمكن اعتبارهما الآن من الوزارات الرئيسية او المهمة الى جانب وزارات اخرى مشابهة منها: وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وصولاً الى الوزارات الاقل اهمية وهي وزارات العمل والاقتصاد والزراعة والسياحة والاعلام والبيئة والمهجرين والثقافة والصناعة والشباب والرياضية والتنمية الادارية.
تطبيق الوزارات السيادية
وكانت الحقائب المسماة كبرى او اساسية، والتي كانت الداخلية والخارجية والمالية والاشغال، توزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، من دون تحديد او تخصيص هذه الوزارة او تلك لطائفة معيّنة، بحيث ان وزارة الداخلية مثلاً تسلّمها عادل عسيران وبيار الجميل وكمال جنبلاط وريمون اده وعبد الله الراسي وجوزف سكاف وامثالهم، وكذلك وزارات المالية والخارجية والاشغال. وكانت وزارة الدفاع تُعطى باستمرار تقريباً الى الامير مجيد ارسلان. وكان يحصل كل هذا قبل مؤتمر الطائف الذي– اي المؤتمر ومن دون تسمية– خصص وزارة المال للطائفة الشيعية تنفيذاً لمطلب هذه الطائفة بمشاركة رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني في توقيع المراسيم والقرارات الرسمية. وقد دار، وما يزال يدور، خلاف بين كبار المسؤولين حول هذه النقطة بالذات.
ولكن توزيع الوزارات الثلاث التي هي المالية والداخلية والخارجية ابتداء من عام 1992 الذي هو تاريخ تعيين رفيق الحريري رئيساً للوزارة، كان يعطي المالية والداخلية تارة للموارنة وتارة للسنة ويعطي الخارجية للشيعة، ولكن الرئيس بري اعاد طرح وجوب اعطاء المالية الى شخصية شيعية تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الطائف اذ انه– اي الرئيس بري– دعا المعترضين الى سؤال عراب الطائف الرئيس حسين الحسيني عن هذا الموضوع.
وتنفيذا لهذا الطلب تم اسناد وزارة المال الى النائب الشيعي علي حسن خليل في حكومة تمام سلام ثم في حكومة سعد الحريري التالية تمهيداً لاسناد هذه الوزارة الى ذات الشخصية الشيعية او غيرها في الحكومة العتيدة، بناء لطلب واصرار الرئيس نبيه بري طبعا، على ان تبقى الخارجية مع الموارنة والداخلية مع السنّة.
لمن ستكون حقيبة الدفاع؟
ولا نعلم، ويكاد الجميع لا يعلمون، لماذا الاصرار على جعل وزارة الدفاع وزارة سيادية، مع انه يوجد فيها، الى جانب الوزير، قائد جيش ورئيس اركان ومجلس عسكري بحيث ان صلاحيات وزير الدفاع هي الادنى والاضعف امام صلاحيات هؤلاء ؟؟
وعلى كل حال ان وزارة الدفاع، بعد مؤتمر الطائف، تعوّدوا على اسنادها الى الطائفة الارثوذكسية، كونها الوزارة الرابعة من الوزارات «السيادية» الموزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
هكذا ستتوزع الحقائب!
واما الحقائب الوزارية الاخرى فان بعضها يتمتّع بذات الاهمية تقريباً. الى جانب ما تتمتع بها حقائب المالية والداخلية والخارجية، والتي منها الاشغال والاتصالات والطاقة والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعدل.
ويقال في كواليس طابخي الحكومة العتيدة ان الرئيس الحريري سيعطي احد انصاره حقيبة الاتصالات على ان تكون حقيبتي الطاقة والعدل مجدداً للتيار الوطني الحر، وتكون حقيبة الصحة لحزب الله، وربما تعطى حقيبة التربية للقوات اللبنانية، وحقيبة الاشغال لمرشح فرنجية مجدداً لتكون حقيبة الشؤون الاجتماعية مع كتلة الرئيس بري أو كتلة وليد جنبلاط.
وتبقى الحقائب الاقل اهمية وهي الزراعة والعمل تليهما الاقتصاد والصناعة ثم الاعلام والسياحة والبيئة والثقافة والرياضة والشباب بحيث سيصار الى توزيع هذه الحقائب على الكتل الاخرى ومنها كتلة الحزب القومي في حال اعطاء هذه الكتلة مقعداً وزارياً.
وسيكون لكل كتلة وزير دولة، اي وزير من دون حقيبته، في حال كانت الحكومة ثلاثينية، لأن الحقائب هي 23 حقيبة فقط. على ان يتم تعيين وزراء الدولة في الوزارات التي يتوجب انشاؤها والتي على رأسها وزارة التصميم والانماء من اجل ان يصبح عدد الوزارات موازياً لعدد الوزراء الذي يبدو انه سيبقى ثلاثين وزيراً !!