كتب رائد الخطيب في “المستقبل”:
قد لا يكون القطاع السياحي، هو الوحيد المتضرر من عدم عودة الحياة السياسية إلى رشدها، صوناً لاقتصاد متردٍ أصلاً. بل ربما هو القطاع الذي تظهرُ الأعراضُ السياسية عليه، سيما وأنَّ السياحَ في العالم ينشدون البلاد التي يتوفر فيها الاستقراران السياسي والأمني. ولعل العقد التي تمنع تيسير تشكيل الحكومة باتت عقداً أيضاً أمام تيسير الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وتُظهر الأرقام التي تصدرها وزارة السياحة تحسناً ضعيفاً في أرقام الوافدين إلى لبنان. ففي كانون الثاني الماضي، وصل عدد السياح إلى 107 آلاف سائح بتقدم نسبته نحو 1.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي شباط دخل لبنان نحو 114 ألف سائح بزيادة نسبتها 4.2 في المئة. وفي آذار، وصل عدد السياح إلى 180 ألفاً ونسبة الزيادة 8.3 في المئة. وفي نيسان، وصل عدد السياح إلى 159 ألفاً والتغيير هو صفر في المئة. وشهد شهر أيار تراجعاً نسبته 7.6 في المئة ووصل عدد السياح إلى 134 ألفاً. وفي حزيران، وصل عددهم إلى 169 ألفاً بزيادة 11.5 في المئة.
وفي اتصالٍ مع «المستقبل»، لفت الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، إلى أن الوضع السياحي في لبنان يتراجع بسبب الشائعات. ولفت إلى أن تقرير معهد البحوث العلمية دحض كل الشائعات، و«لكن يجب معاقبة أصحاب الشائعات ومنهم مسؤولون رسميون كانوا وراء هذه الشائعات التي أثرت على الوضع السياحي كونها استمرت نحو 15 يوماً، باعتبار لبنان ليس مؤهلاً للسباحة، وبالفعل فقد تراجع القطاع السياحي البحري نحو 30 في المئة، وقطاع المطاعم نحو 20 في المئة».
ولفت إلى أن السياحة الخليجية بدأت تعود إلى لبنان، رغم أنها ليست كما يجب، وأول العائدين هم سياح من دولة الكويت. وقال «هناك تراجع في مداخيل الإنفاق السياحي، وقد يتراجع هذا الشهر نحو 10 في المئة كما حصل في الشهرين السابقين أي في أيار وحزيران حيث كانت نسبة التراجع لا تقل عن 8 في المئة، علماً أن معدل الإنفاق كان جيداً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري».
ورأى بيروتي أن التلكؤ في تشكيل الحكومة يؤثر على السياحة والاستقرار، داعياً إلى حل العقد الموجودة وتسهيل أمر تشكيل الحكومة.
وكان وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان ونقباء القطاع السياحي، قد أطلقوا صرخةً الأسبوع الماضي لوقف الشائعات عن الغلاء في القطاع السياحي في لبنان وانخفاضه في الخارج. ونبهوا من إطلاق الشائعات مع بدء كل صيف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن التلوث في البحر والجو، مع العلم أن السائح يأتي إلى لبنان لمناخه وبيئته.
ولاحقاً، أطلق المجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار، تقريراً عن «نوعية المياه في البحر على طول الشاطئ اللبناني»، أعلن فيه أن «هناك 16 من أصل 25 نقطة بحرية شملتها الدراسة على طول الشاطئ اللبناني، تحمل تصنيفاً جيداً ويمكن استخدامها للسباحة وكل النشاطات المائية والشاطئية الأخرى، في ظل وجود 4 مناطق مصنفة بدرجة مقبول و5 مناطق سيئة وملوثة جداً ولا يمكن استخدامها للسباحة».
ويأتي تقرير المجلس الوطني، في سياق الرد على الشائعات التي تأثر بفعلها القطاع السياحي ولا سيما قطاعي المطاعم والمنتجعات البحرية. وقد دانت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة «تعرض قطاع الخدمات السياحية إلى حملة مغرضة من التشهير المبرمج عبر بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة إلى وكالات سياحية عريقة الخبرة فاعلة وناشطة في حقل اختصاصها وفي تثبيت اسم لبنان على خرائط وبرامج الدورات السياحية الاقليمية والعالمية».
كما دانت «التلفيقات الكاذبة والإشاعات المبتذلة التي تعرضت لها وكالة نخال وشركاه وتحذر مطلقيها ممن نترفع عن ذكر أسمائهم وأسماء من وراءهم في الداخل والخارج بأن يتوقفوا عن بث إفرازات الغيرة والحسد الكاذبة التي لا غرض لها سوى الإساءة الى بنيان سياحي شامخ يواكب العصر ومقتضياته محذرة كل من تسول له نفسه بالتهجم على قطاعي السفر والطيران أو ترويج ونشر الشائعات الكاذبة عن وكالات السفر والسياحة مؤكدة أنها ستلاحق المفترين بكل الوسائل القانونية والجزائية».
