أعلن رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية نديم عبد الملك عن أن “بعض وسائل الاعلام أوردت أن وزير الاعلام ملحم الرياشي وجه كتابا الى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي، طالبا فيه إعادة النظر في إحالات هيئة الاشراف على الانتخابات ضد المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة، متمنيا عليهم وقف الملاحقات في حقها وحفظها آخذا على الهيئة عدم تمييزها بين الاعلام والاعلان الانتخابي وفقا لما يعرضه نص المادة 72 فقرة 7 من القانون رقم 44/2017.”
وتابع في بيان: “ان كتاب وزير الاعلام المشار اليه اعلاه جاء معطوفا على بيان صادر عن اجتماعه وممثلي رؤساء مجلس ادارة التلفزيونات والذي تضمن اعتبارهم ان أداء هيئة الاشراف على الانتخابات هو محاولة لتطويع الاعلام اللبناني ولم يكن موفقا.”
وأردف البيان: “إزاء التمادي في تضليل الرأي العام من خلال تجاهل القانون، يهم هيئة الاشراف على الانتخابات، توضيح الاتي :
1 – سبق للهيئة أن أكدت مرارا وتؤكد حرصها التام على الحريات في لبنان ومنها الحريات الاعلامية وإحترام حرية التعبير.
2- سبق للهيئة ان أكدت التزامها بتطبيق أحكام القانون رقم 2017/44 الذي حدد صلاحياتها بما يختص بوسائل الاعلام في المادة 72 وطبقت على المخالفات العقوبات المنصوص عنها في المادة 81 من القانون.
3- تعتبر الهيئة، ان كتاب وزير الاعلام موضوع الرد هو تدخل غير مشروع في شؤونها وصلاحياتها كما ومحاولة منه لمنع القضاء من ممارسة صلاحياته في النظر في الاحالات الموجهة ضد وسائل الاعلام والتي أصبحت في عهدته، مخالفا بذلك مبدأ فصل السلطات”.
