بعد اثارة اسم “مجموعة ميقاتي التجارية ” بين اسماء المستفيدين من قروض الاسكان والمتسببين بالأزمة، ردت المجموعة بالقول: “تتعرض مجموعتنا منذ يومين لحملة تشهير وتجن إنطلق فيها مروّجوها والمشاركون فيها من معطيات تجارية بحتة لبث أضاليل وأكاذيب بهدف التشهير السياسي ليس الا. وقد تعمد من يقفون وراء الحملة الربط زورا وكذبا بين الازمة الحالية التي تعانيها المؤسسة العامة للإسكان، وقروض مصرفية استحصل عليها أفراد في مجموعتنا، للإيحاء خبثا بأننا ممن يتحملون المسؤولية عن ازمة قروض الاسكان الحالية.”
وأضافت في بيان: “اولا: لم تستحصل مجموعتنا على قروض من المؤسسة العامة للإسكان، او من مصرف الاسكان، لا في السابق ولا حاضرا، وبالتالي فلا علاقة لنا مباشرة او غير مباشرة بأزمة القروض السكنية.
ثانيا: في تاريخ 2 /6/ 2001، أصدر المصرف المركزي، بناء على قانون النقد والتسليف، قرارا حمل الرقم 7835 يحدد بموجبه مقدار الاحتياط الالزامي المترتب على المصارف ايداعه لدى مصرف لبنان، وإمكان استخدام قسم منه لمنح بعض القروض لتمويل مشاريع جديدة او توسعة مشاريع قائمة وايضا تشجيع بعض القطاعات، ومنها القطاع العقاري، وفق شروط محددة والزامية.
في شهر آذار من عام 2011 وايضا عام 2013، تقدم أفراد في مجموعتنا، وفق الاصول، بطلبات من احد المصارف التجارية للحصول على قروض لشراء مساكن بموجب قرار المصرف المركزي المشار اليه. وبعد تأكد المصرف المذكور من مواءمة الطلبات للشروط المطلوبة تمت الموافقة على طلبات القروض، علما ان بعض هذه القروض قد انتهى تسديده.
ثالثا: إن آلية العمل بموجب قروض تجارية، معتمدة من قبلنا في كل القطاعات التي نعمل بها في العالم، وليست محصورة بلبنان فقط. وهذه الآلية تعتمدها ايضا غالبية الشركات والمؤسسات التجارية في العالم.
رابعا: إن اسوأ ما كشفته هذه الحملة علينا هو نهج الفوضى والغوغائية في مقاربة مجمل الملفات ولا سيما التجارية والاستثمارية، وعدم حفظ الحقوق التجارية او حماية الشركات وقيودها العامة والتجارية، وهذا امر لا يشجع الاستثمار بل يقدم نموذجا سيئا لكل طالب استثمار في لبنان. وهذا الامر نضعه برسم القضاء والسلطات المختصة، مطالبين بفصل الاقتصاد عن السياسة ومحتفظين بحقنا في متابعة ما تعرضنا له والضالعين فيه أمام المراجع المختصة.”
وختم البيان: “مجموعة ميقاتي التجارية” المعروفة في لبنان والعالم تلتزم القوانين المرعية في أعمالها ما اكسبها صدقية يشهد لها جميع من تعاونا معهم منذ تأسيس مجموعتنا وحتى اليوم. ونحن نعاهد جميع العاملين في مؤسساتنا في لبنان والعالم وايضا المؤسسات التي نتعامل معها اننا سنستمر في عملنا بكد ونشاط واستقامة، غير آبهين لحملات معروفة الاسباب، ولن تغير في اقتناعاتنا الوطنية والمهنية وصدقيتنا شيئا.”