أمرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الإمارات بأن تسمح على الفور بلم شمل أسر قطرية متضررة من خلاف بين البلدين لحين البت في قضية رفعتها قطر.
وكانت الإمارات دفعت أمام قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 28 حزيران بعدم استحقاق نظر القضية وطالبت برفضها، لكن القضاة وافقوا على طلب قطر باتخاذ “تدابير وقتية” بغالبية ثمانية مقابل سبعة قضاة.
وذكر القضاة في حكمهم أن “كثير من القطريين المقيمين في الإمارات اضطروا فيما يبدو إلى مغادرة محال إقاماتهم دون إمكانية عودتهم”، مشيرين إلى أن “هناك خطرًا وشيكًا من أن تمس الإجراءات التي اتخذتها الإمارات الحقوق التي تطالب بها قطر على نحو يتعذر إصلاحه”.
ورحبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر بالحكم، معتبرةً أنها “مجرد خطوة أولى في طريق طويل للدفاع عن حقوق القطريين وقرار المحكمة يبعث برسالة قوية مفادها أن قطر لن تتسامح مع أي دولة تتخذ إجراءات تعسفية ضد المواطنين القطريين”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
ومن جهته، أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عبر “تويتر”، أن “رفض القضاة المطالب القطرية المقدمة ودعوا إلى ثلاثة إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية”.