كتبت إيفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
بات موضوع تشريع زراعة الحشيشة يستحوذ على الاهتمام الرسمي والشعبي في هذه الفترة، بعد ورود اشارات تفيد بأن الضوء الأخضر قد أعطي للمضي قدما في هذا المشروع. ما هي تأثيرات تشريع الحشيشة على بقية الزراعات؟ وكيف ستتم عملية القوننة والمراقبة والانتاج؟
يقدم النائب انطوان حبشي اقتراح قانون معجل مكرّر يتعلق بتعديل بعض احكام ومواد القانون 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تحويل هذه الزراعة الى زراعة بديلة.
في هذا السياق، أكد حبشي لـ«الجمهورية» انه قبل التقدم بمشروع القانون هذا عملنا نحو شهرين مع اختصاصيين في مجال صناعة الادوية لنأخذ الموضوع في الاتجاه الصحيح، اي نحن لا نتحدث عن تشريع الحشيشة انما ايجاد زراعة بديلة فعالة من اجل استعمال هذا الانتاج في مجال العلاج والادوية وادخال هذه الزراعة ودمجها بالحركة الاقتصادية، وان تكون خارج اطار نزاعات الدولة الداخلية.
وأكد حبشي انه «بعد تسجيل مشروع القانون الذي تقدمنا به، سنقوم بعرضه على كل الكتل النيابية الذين سنلتقيهم تباعا كي يوضع الملف على السكة الصحيحة».
واوضح ردا على سؤال، ان شروط اعطاء الرخص من اجل التحول الى هذه الزراعة البديلة دقيقة جدا، فالشركات تتقدم بطلبها الى وزارة الصحة ومجلس الوزراء يعطيها الترخيص. وبعد ان تستحوذ الشركة على ترخيص تصبح مسؤولة أمام المزارع هي تعطيه رخصة للزراعة بعد ان تفحص ارضه لمعرفة ما اذا كانت صالحة لهذا النوع من الزراعات وهي تحدد المساحة والكمية التي تريدها، والشركة المرخصة هي التي تعطي البذور لتحصل على الشتول التي تريدها والتي تؤمّن المواد الطبية المطلوبة.
والترخيص الذي سيناله المزارع يسمح بزراعة ما بين دونم الى 15 دونما من هذه النبتة. واوضح حبشي ان الحشيشة المزروعة اليوم هي خارج القانون وليست هي المطلوبة لاغراض طبية، لكن اذا ما صدر قانون بتشريع زراعة بديلة لاغراض طبية ستؤمن الشركة المرخص لها (يمكن ان يكونوا عدة شركات) البذور المخصصة لهذه الزراعة، ولا شك انها ستؤمّن الشتول التي تعطي الانتاج الافضل طبيا وهي ستكون اول المستفيدين من ذلك. ولفت الى ان الحشيشة التي تزرع راهنا تحوي على كمية مضاعفة من المخدر المطلوبة طبيا، لذا هي غير صالحة لاغراض طبية وحتى الان هناك نبتتان تفيان بالغرض هما: CBD و THC.
واعتبر حبشي ان كل التجار الذين يزرعون اليوم في اطار غير شرعي وهم تحت رحمة التجار سيتلقفون هذه الفرصة لأن هناك شركة ستتابع عملهم وتحدّثه.
وعن التخوف من ان يتحول معظم المزارعين الى مزارعين للحشيشة، قال: نحن نشدد على ضرورة ان تتبع الدولة استراتيجية تشجع فيها المزارع على البقاء في ارضه، فإذا عمدت مثلا الى دعم مزارعي التفاح وتأمين اسواق لتصريف انتاجهم فلن يتحولوا الى زراعات بديلة، علما ان ليس كل الاراضي صالحة لهذا النوع من الحشيشة الذي نتحدث عنه لذا يجب مساعدة المزارعين الاخرين الذين لديهم اراض صالحة لزراعة التفاح او غيرها.
وردا على سؤال، اكد حبشي انه من السابق لاوانه الحديث عن مساحة الاراضي الصالحة لهذه الزراعات او كمية الانتاج المتوقعة لكن هي بالتأكيد اكثر بضعفين مما يزرع حاليا.
من جهته، لفت رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك الى ان موضوع تشريع زراعة الحشيشة ليس موضوعا تقنيا بقدر ما هو سياسي ومرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل اراضيها من دون استثناء، من اجل شراء المحاصيل. وقال لـ«الجمهورية»: إذا أعطت الدولة رخصة لاحد المزراعين لزراعة 50 دونما من الحشيشة وقام هو بزراعة 100 دونم فهل ستكون الدولة قادرة على اتلاف الـ50 دونم الباقية؟ وهنا نتخوف من ان يعطي الدولة الكمية المرخصة له ويعطي التجار الكمية المتبقية.
لذا برأينا ان تشريع زراعة الحشيشة يحتاج اولا الى ان تكون الدولة قادرة على تطبيق القانون وبسط سلطتها على كامل اراضيها، والا فلتحصر التراخيص بالمناطق القابلة لتطبيق للقانون.
وأكبر مثال على ذلك ما حصل مع فرع الزراعات المتسعة في مصلحة البحوث العلمية الزراعية في تل عمارة عام 2011، بحيث اجرى تجربة محدودة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، من أجل دراسة مدى ملاءمة تأقلم القنب الصناعي للطبيعة اللبنانية، وامكانية زراعته كبديل من القنب الهندي.
والقنب الصناعي، هي النبتة نفسها التي تستخرج منها الحشيشة ولكن بمحتوى أقل من مادة التتراهيدرو كانبينول المخدرة، بحيث لا تتجاوز نسبتها في القنب الصناعي 1%. لكن خلال فترة التجارب تعرض فريق المشروع لعمليات تهويل من مزارعي الحشيشة، الذين اعترضوا عملية حصاد القنب الصناعي، واستولوا على المحصول بقوة السلاح، ظناً منهم أنه من نوع «البضاعة» التي يتاجرون بها. ولما اكتشفوا أنها لا تحتوي على كمية المخدر المطلوبة، حاولوا اعادتها لكن فريق العمل فضل التخلي عنها وعن الدراسة. فكيف ستتصرف الدولة اليوم اذا تكررت هذه الحادثة في ظل تشريع الحشيشة؟ لذا برأينا ان كل تنظيم او تشريع لا معنى له اذا لم تكن هناك قدرة للدولة على تطبيق القانون.
واوضح الحويك ردا على سؤال، اذا كانت نبته الحشيشة التي ستزرع لاغراض طبية تختلف عن تلك المزروعة حاليا بعد تشريعها، يعني اننا لسنا اليوم امام تشريع زراعة الحشيشة انما هي زراعة بديلة طبية، تُعرف بزراعة القنب الهندي الطبي.
وعن مقارنة زراعة الحشيشة بزراعة التبغ، اوضح الحويك: عندما تعطي الدولة رخصا لزراعة التبغ، تعمد الى شراء التبغ بسعر اغلى من مبيعه في السوق العالمي لأنه مدعوم، لذا المزارع مُلزم بأن يبيع الدولة كي يربح اكثر، والامر نفسه ينطبق على القمح لأنه مدعوم، مع العلم انه في حال وصل سعر القمح المباع في السوق الى اعلى من السعر الذي تشتريه الدولة يلجأ المزارع الى بيعه في السوق. اما بالنسبة الى الحشيشة، اذا قررت الدولة ان تشتريها بأقل من سعر السوق ستباع للتجار في السوق السوداء.
وعن نبته الحشيشة، قال الحويك انها تنمو في انواع عدة من الاراضي الزراعية ليس كبعض انواع الفاكهة والخضار التي تنمو في مناخ معين وتحتاج الى عناية خاصة، لكن لا شك ان غالبية اراضي لبنان ولا سيما السهول منها مناسبة لزراعة الحشيشة. وتتميز زراعة الحشيشة انها نبتة برية تنمو بعدة انواع من الأتربة تحتاج الى نسبة قليلة من المياه ولا تتطلب اهتماما. وسعر البذور زهيد ويستخرجه المزارع بنفسه من النبته لذا كلفتها ضئيلة وتقدر بنحو 80 دولارا للدونم. يبلغ انتاج الدونم المروي من الحشيشة الخضراء (خضير) حوالي القنطارين، ويبلغ سعر القنطار من 150 الى 500 دولار حسب العرض والطلب وسهولة التهريب والتصنيع وتلف الانتاج من قبل القوى الامنية. اضاف: تباع الهقة ( 1200 غرام) من الحشيشة المصنعة الزهرة بـ 200 دولار وكان يصل سعرها في بعض الاحيان الى 500 دولار. كما مرت مواسم بيع فيها الدونم الاخضر (خضير) بين 500 والف دولار.
