أطلقت مؤسسة “مهارات” دراسة عن “حضور المرأة في الاعلام – انتخابات 2018” واكبت من خلالها “مهارات” الانتخابات النيابية. وذكرت المؤسسة ان الدراسة التي أعدتها في اطار برنامج “سمع: سيدات مشاركات في العمل السياسي”، بدعم من مؤسسة “Hivos”، “هدفت الى رصد تغطية الانتخابات من منظور جندري. وتضمنت تحليلا لكيفية تعاطي الاعلام اللبناني مع المرأة في فترة الحملة الانتخابية، والمكانة التي احتلتها والصورة التي عكستها عنها. كما شملت تحليلا لخطاب المرشحات ومدى مساهمة الاعلام في نشر ثقافة الوعي حيال مشاركة المرأة ودورها في الحياة السياسية”.
وأشارت الى انه “تم من خلال الدراسة رصد 6 صحف، والنشرات الاخبارية والنقل المباشر والبرامج الحوارية في 8 تلفزيونات، بالاضافة الى حسابات المرشحات وبعض المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي على فايسبوك وتويتر، وذلك طوال شهرين بين 6 آذار تاريخ انتهاء مهلة الترشيح و 6 أيار يوم الانتخابات”.
وأظهرت الدراسة “تفاوتا كبيرا ظهر في توزيع نسب التغطية الصحافية بين المرشحين والمرشحات في الصحف لصالح المرشحين طبعا بمعدل يوازي 95 في المئة للرجال و5 في المئة للنساء، وفي التلفزيون بلغت حصة المرشحات من المقابلات الخاصة والبرامج الحوارية 12 في المئة، اما في التغطية المباشرة وفي المساحة التي احتلتها في نشرات الاخبار فلم تتخط النسبة 3.5 في المئة”.
وأكدت ان “تلفزيون لبنان كان المساهم الاكبر في رفع نسبة تغطية المرشحات المستقلات في البرامج الحوارية والمقابلات الخاصة اذ بلغت نسبة ظهورهن 77.2 في المئة. كذلك تميزت صحيفة “L’Orient Le Jour” بأنها فتحت صفحاتها للمرشحين والمرشحات على السواء من خلال مقابلات اتاحت للنساء المرشحات التعبير عن مشاريعهن”.
وأشارت الى انه “في نشرات التلفزيون، مساحة شبه معدومة احتلتها المرشحات كخبر أول 0.87 في المئة في مقابل المساحة التي خصصت للمرشحين 99.13 في المئة. كذلك كان ظهورها في التقارير الاخبارية كخبر اول ضئيل جدا”.
ولفتت الى “ان محطات التلفزيون الخاصة أولت المرشحين الذين ينتمون لخطها السياسي الاهمية القصوى، واهملت نسبيا المرشحين الاخرين. اما في تلفزيون لبنان، فان المرتبتين الاولى والثانية من حيث نسب التغطية للحملات الانتخابية كانت للمستقلين 40 في المئة، كلنا وطني 12 في المئة ومن ثم التيار الوطني الحر 10.5 في المئة، تيار المستقبل 8 في المئة، القوات اللبنانية 7 في المئة، الكتائب اللبنانية 5.7 في المئة. وتوزعت النسب بين 1 في المئة و0 في المئة على الاحزاب الباقية”.
واكدت “ان التثقيف الانتخابي كان شبه غائب في الصحف والتلفزيون، اذ بلغت نسبته العامة في الصحف 0.19 في المئة وفي التلفزيون افضل بقليل ولكن مع نسبة لا تذكر بلغت 3 في المئة. اما في مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت المرشحات انشط على فايسبوك من تويتر وكذلك المرشحين. بلغ المعدل العام للتدوينات والتغريدات 79.7 للمرشحين في مقابل 54.4 تغريدة للمرشحات. ومن حيث مضامين التدوينات والتغريدات فالمواقف السياسية في الطليعة 27.8 في المئة بالنسبة الى المرشحين والحملة الانتخابية في الطليعة بالنسبة الى المرشحات 18.1 في المئة”.
وأشارت الى “ان التدوينات بخصوص مشاركة المرأة السياسية كانت اعلى عند المرشحين 3 في المئة بمقابل 1.7 في المئة عند المرشحات. فالمرشحون توجهوا الى المرأة الناخبة أكثر من المرشحات. اما موضوع التوعية والتثقيف الانتخابي فكان ضعيفا وتعادل عند الجهتين 3 في المئة”.
واوضحت مؤسسة مهارات ان “الدراسة تشكل منطلقا لتوصيات عديدة لدعم مشاركة المرأة السياسية، ابرزها:
– ضرورة اعتماد “كوتا” نسائية لفترة من اجل تحفيز الثقة بالمرأة في المجال العام والسياسي تحديدا.
– ضرورة تطبيق القوانين في ما يتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابي لا سيما التوازن في الظهور وايجاد آليات فعالة لتأمين هذا التوازن للمرشحين والمرشحات بشكل متساو، لا سيما على صعيد الاعلام الخاص من أجل ضمان حصة محقة في التغطية الاعلامية للمرشحة تراعي حقها في النفاذ الى الجمهور، وكي لا يبقى النفاذ الاعلامي رهينة المال او التبعية السياسية.
– ضرورة ان تسعى وسائل الاعلام الخاصة في اطار مسؤوليتها الاجتماعية الى توفير اعلام انتخابي نزيه وحيادي ومتوازن لجميع المرشحين والمرشحات، وان كانت شركات تجارية، اذ ان ذلك لا ينفي عنها صفة الخدمة العامة.
– ضرورة استخدام الآليات المتاحة للشكاوى والمراجعة في النفاذ الى الاعلام، التي يوفرها القانون الحالي، وذلك عبر مطالبة المرشحات والمرشحين وسائل الاعلام والهيئة المشرفة على الانتخابات ان تؤمن لهم النفاذ الى الاعلام بشروط مماثلة لما يحظى به المنافسون.
– ضرورة ان تحدد الهيئة المشرفة على الانتخابات الحد الاقصى للمساحات المدفوعة المخصصة للاعلان والدعاية الانتخابية مما سيزيد من فرص المرشحين والمرشحات للظهور في المساحات المجانية.
– ضرورة دعم الاحزاب للمرشحات وضرورة استكمال العمل على صعيد السلطة التنفيذية اي اشراك المرأة في الحكومة من خلال حقائب لا تقتصر على التربية والشؤون الاجتماعية.
