أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، أنه “هناك افتراءات وتضليل للرأي العام في موضوع السقوف المالية، وسياسيا هناك أسهم مصوبة على أداء “القوات اللبنانية” التي قدم وزراؤها مثالا عن الأداء النظيف الذي يجب أن يطبق في الحكومة”.
وأشار، في حديث عبر “تلفزيون لبنان”، إلى أن وزارة الصحة “كانت محاربة بسبب مواقف وزيرها فتم إقصاء بعض الملفات عن طاولة مجلس الوزراء”.
وتابع “أتحدى أي وزير قد يأتي إلى وزارة الصحة أن يطبب كل المرضى في ظل الموازنة المعطاة للوزارة، المطلوب رفع موازنة وزارة الصحة”.
وكشف أن المدعي العام المالي استمع إلى مستشارين لديه الثلثاء، ولم يكتشف أي جرم، مضيفا: “نحن نحترم أي قرار قضائي واتضح عدم صحة الأقوال الموجهة ضدنا”.
وشرح حاصباني حقيقة مسألة السقوف المالية قائلا: “في السنوات السابقة لم نجد أي آلية معتمدة لتوزيع هذه السقوف، إذ كنت توزع من دون أي معايير واضحة. وضعنا آلية علمية تستند إلى حجم المستشفى وعدد الأسرة الحقيقي الموجود، والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى كلفة السرير العام. وخلال عملنا اكتشفنا أن عدد الأسرة المصرح عنها في النقابة غير صحيح، وبلغنا نقيب الأطباء بالأمر واعتمدنا الرقم الموجود في كل مستشفى”.
وكشف أن “بعضهم أراد إدخال هذه المعادلة العلمية ضمن المحاصصة السياسية بحسب لوائح وضعوها، لكني رفض هذا الموضوع”.
وأشار إلى أن “بعض المستشفيات أخذت في السابق أكثر مما تستحق والعكس صحيح. مثلا، أوتيل ديو يحتوي على 430 سريرا حصل عام 2016 على 3.9 مليارات، الزهراء 270 سريرا حصل على 6.2 ملياري، ومستشفى عين وزين حصل على 11 مليارا. في بعلبك وفي بيئة واحدة مستشفى “دار الحكمة” 85 سريرا سقفه كان 4.7 مليارات، ومستشفى “دار الأمل” 195 سريرا بموازنة 5.7 مليارات، وهذه المستشفيات غير مقربة من القوات، والآلية التي وضعنها حدت من الاجحاف. مع الإشارة الى اننا التزمنا هامش تغيير 20% في السقوف كي لا يحدث خلال استشفائي”.
وتابع “الآلية العلمية للسقوف المالية التي رفعناها إلى مجلس الوزراء منذ الـ2017 لم تدرج على جدول الاعمال، فاستعملنا الصلاحيات الموجودة في القانون والتي تعطي الوزير حق تعديل السقوف حسب الحاجة”.
ولفت إلى أن “المستشفيات الحكومية تتضمن 17% من عدد الأسرة الموجود، وأخذت 28% من حجم السقوف، اي 11% إضافية عن معدلها، وهناك توزيع بين المستشفيات الحكومية ايضا بحسب حجم المستشفى، ففي بيروت نسبة الأسرة 4% من أسرة لبنان، وقد أخذت 6% من الموازنة. وسعنا نطاق عمل شركات التدقيق TPA ووزعناه على كل المستشفيات، وفعلنا دور المراقبين الطبيين في المستشفيات. وعندما أتت الفواتير تبين أن هناك شركتين أداؤهما غير جيد في ضوء استنادنا الى تدقيق وزارة الصحة، وستتعرضان للغرامات”.
وأكد أن “الأدوية المجانية في الكرنتينا لم تنقطع وكل ما قيل عار من الصحة. هناك العديد من الأدوية المطلوبة خفض سعرها ولكن الادوية تخفض بحسب آلية معينة، فنراقب 14 دولة: 7 عربية و7 أجنبية”.
وذكر أنه “في تركيا الصناعة مدعومة من الدولة، عكس لبنان”.
وأضاف “في السوق اللبنانية هناك أدوية من كل البلدان، وكلها تدخل حسب الآليات والشروط”. وأعلن حاصباني أن “هناك 25 ألف مريض يستفيدون من الادوية التي تقدمها وزارة الصحة في الكرنتينا”، نافيا ما يشاع عن انقطاع أبر الكزاز من الأسواق”.
وأردف “حملات التوعية لا تتوقف من وزارة الصحة لكي لا نصل إلى المرض، وهناك حملة قريبة ضد البدانة، هناك دعم تقني من منظمة الصحة العالمية ومالية من البنك الدولي، والملف الصحي مدخل للحياة الصحية، ولبنان في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في الخدمات الصحية و32 في العالم”.
وأوضح حاصباني أن “دور الوزير هو تأمين الشفافية التامة في استخدام الأموال، وهناك رقابة من البنك الدولي على القرض الدولي والهبة التي تمت الموافقة عليها وفقا لهذه الشفافية، مضيفا: “على كل من يريد تسلم وزارة الصحة أن يدرك أن كل هذه الأموال سيتم صرفها برقابة دولية”.
وعن تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية، قال: “ترأست لجنة درسنا فيها قانونا ينظم استخراج المواد البيولوجية، يسهل وينظم استعمال أي مواد لغايات طبية علمية، واذا كانت نبتة الحشيشة مشرعة فتندرج في هذا القانون”.
وتابع: “تشريع الحشيشة بحاجة الى ضوابط في الزراعة والإستعمال، هناك فوائد صحية ومضار كبيرة في الوقت نفسه، لذلك الأمر بحاجة الى ضوابط واضحة، نحن مع تشريع الحشيشة للإستعمالات الطبية ضمن ضوابط واضحة تطبق عمليا على الأرض”.
وكشف حاصباني أنه “توسع في موضوع سلامة الغذاء وقامت الوزارة بـ29 ألف كشف ونحو 10 آلاف ضبط وإنذارات، لم نسمع بها في الإعلام لأنها مضرة في سمعة الغذاء اللبناني. كما أطلقنا تطبيق “بلغ للصحة” الذي يخول المواطن أن يبلغ الوزارة عن أي مخالفة”.
وختم “هذا التجني هدفه التشهير، وكلما اقترب تشكيل الحكومة نرى هذا الإفتراء والتجني. لقد وضعت “القوات” في موقف المتهم بسبب جرأتها حين قالت أنها ستنجح العهد”، مشددا على أن “الأداء الوزاري لم يتغير، وما زلنا نخدم كل الناس، وبعض الصحافيين يستندون إلى معلومات مغلوطة ويكملون بكذبتهم”.
