في وقت يقبع لبنان في شبه “فراغ” حكومي بات عمره يتخطى الشهرين، وتتعثر الجهود المبذولة لتشكيل مجلس وزراء جديد، دخل المجتمع الدولي على خط الأزمة مباشرة في الساعات الماضية، مطلقا ما يشبه “جرس إنذار”، يحث فيه على الإسراع في التأليف ولكن وفق شروط وقواعد محددة تتلاقى والتزامات بيروت الدولية.
وأشارت مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية”، “استشعرت عواصم القرار محاولات محلية، تحصل بإيعاز أو غطاء إقليمي، لإخراج لبنان من تحت “العباءة” الدولية، ووضعه في مواجهة محيطه والعالم، الأمر الذي يتهدد المساعدات والدعم اللذين حصلت عليهما بيروت في الأشهر الماضية، في مؤتمري روما وسيدر في شكل خاص، وقد وُلدا من “رحم” تعهّد الدولة اللبنانية وحكومتها باعتماد سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، من جهة، وباحترام القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1559 والـ1701 وبحث الاستراتيجية الدفاعية التي تقود إلى حصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية فقط لا غير، وهو ما أكده تباعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، على أن ينطلق هذا النقاش “بعد الانتخابات النيابية”.
إلا أن مسار الأمور لبنانيا بعيد الاستحقاق النيابي، لم يحمل حتى الساعة ما يطمئن المجتمع الدولي في هذا الخصوص، بل على العكس، إذ دلت التطورات السياسية إلى مساع لمحاصرة الفريق الذي يرفع لواء “إبقاء لبنان في حضن الشرعية الدولية”، عبر محاربة أي تمثيل وازن لأركانه في الحكومة المرتقبة، وفرض قواعد جديدة للعبة السياسية اللبنانية من قَبيل التطبيع مع النظام السوري وتكريس ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وربما كانت هذه الضغوط لحمل الرئيس المكلف على تأليف حكومة تميل لفريق 8 آذار الذي في رأيه انتصر في الانتخابات، أو حتى لإحراجه فإخراجه، وتشكيل حكومة “أكثرية” تحمل أجندة ومشروع هذا الفريق، المحلية والاقليمية والدولية.
وتابعت المصادر “إن موقف مجلس الأمن الدولي الذي اجتمع منذ يومين في جلسة مغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بشأن تنفيذ القرار 1701، حيث بدا المجلس يحذّر أو يقطع الطريق على أي تركيبات وزارية “عرجاء” غير متوازنة، بإعرابه عن تطلعه “لتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان على وجه السرعة”. كما بدا غوتيريس يذكّر بيروت بما وعدت به في الأشهر الماضية، بقوله “لا يزال حزب الله يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل”.
أما المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، بيرنيل كارديل، فكانت أكثر “صراحة” في هذا الشأن وقد حضت “الزعماء اللبنانيين، على تشكيل “حكومة وحدة وطنية جامعة” تعمل على “نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة”، بما فيها “حزب الله”، معتبرة أن “الوقت حان للعودة إلى طاولة الحوار الوطني” لتحقيق ذلك، من خلال التوصل إلى استراتيجية دفاعية”. وهي تحدثت أيضا عن “هاجس يتعلق بإطالة أمد تشكيل الحكومة”، ملمحة إلى “عواقب محتملة لهذا التأخير”، وشددت على أن “لبنان يحتاج إلى حكومة إجماع، حكومة وحدة وطنية، تضمن أن يتمكن لبنان من مواصلة شراكته المهمة مع المجتمع الدولي”.
وختمت المصادر سائلة “هل العاملون على خط التأليف، سيتلقفون الرسالة الدولية هذه؟”.