أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في ان يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب “للانطلاق بالمعالجات اللازمة على الصعد كافة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي الذي سيعطى الاولوية في الحكومة العتيدة مع مكافحة الفساد وملف النازحين السوريين في لبنان”.
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر الأربعاء في قصر بعبدا وفدا من جمعية منشئي وتجار الابنية في لبنان برئاسة ايلي صوما الذي سلم رئيس الجمهورية في مستهل اللقاء، كتيبا تضمن اقتراحات لتعزيز قطاع البناء في لبنان.”
وألقى صوما كلمة أعرب فيها عن “الثقة الكبيرة بنهج رئيس الجمهورية في ادارة البلاد وقدرته على معالجة الاوضاع الاقتصادية الراهنة”، لافتا الى “الصعوبات التي يعانيها قطاع البناء الذي يمثل نحو 30% من الاقتصاد الوطني، ولا سيما منها المتعلقة بأزمة قروض الاسكان التي إذا ما استمرت ستنعكس مزيدا من هجرة الشباب، بالإضافة الى ارتفاع الفوائد الذي تنعكس جمودا على الاقتصاد.”
وشدد صوما على “ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة لاستنهاض الوضع الاقتصادي”، معتبرا أن “من شروط نجاح مقررات وتوصيات مؤتمر “سيدر” إقرار قانون التسوية الضريبية، وقانون تسوية مخالفات البناء وقانون تسوية الاملاك البحرية، وتسهيل المعاملات الادارية ودعم القروض الاسكانية”، مشيرا الى “رغبة الجمعية في التعاون مع المؤسسات الادارية ورئيس الجمهورية لإيصال قطاع البناء الى شاطئ الأمان.”
ورد عون مرحبا بالوفد، ولافتا الى انه يتابع بشكل حثيث ازمة قروض الاسكان مع المصرف المركزي “وهي لم تكن وليدة ساعتها بل نتجت من تراكمات ادت الى الازمة المالية الحالية”، لافتا الى ان “ايجاد الحلول لهذه الازمة يتطلب بعض الوقت”.
وجدد عون تأكيد أهمية قطاع البناء الذي يؤثر على كامل الاقتصاد الوطني بحيث انه “عندما يكون هذا القطاع بخير يكون كل الاقتصاد بخير”.
وإذ شدد عون على إيلائه الاقتصاد الاولوية، قال: “نفذنا حتى اليوم كل ما تعهدنا به في خطاب القسم، باستثناء النهوض بالاقتصاد الذي نعمل عليه من خلال الخطة الاقتصادية الوطنية التي أنجزت وستعلن بتفاصيلها قريبا”. وأبدى ثقته بتعزيز الاستثمار في لبنان عند تحسن الوضع، مشددا، في المقابل، على ضرورة التحلي بالمسؤولية ازاء الوضع الاقتصادي وعدم نشر معلومات وارقام مبالغ فيها تبث القلق في نفوس اللبنانيين، متمنيا تأليف الحكومة الجديدة قريبا للانطلاق بالمعالجات اللازمة على كل الصعد.
وعرض عون مع الامين العام لـ”حركة النضال اللبناني- العربي” النائب السابق فيصل الداود، الاوضاع العامة في البلاد ولاسيما مسار تشكيل الحكومة العتيدة، اضافة الى حاجات منطقة البقاع الغربي.
واوضح الداود انه يعتبر عون “الضمان الاساسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الاطراف، وبالنسبة الى الطائفة الدرزية لا يجوز حصر تمثيلها بشخص واحد او فريق سياسي واحد، ولاسيما أن التعددية ضمن الطائفة موجودة ودليل عافية في سبيل الديموقراطية بشكل عام. لذلك نثمن موقف فخامة الرئيس خصوصا انه الامل في نقل لبنان من دولة المزرعة الى دولة المؤسسات”.
وأكد الداود انه لمس اهتماما من رئيس الجمهورية بحاجات منطقة البقاع الغربي من طرق ومياه وبنى تحتية.
واطلع عون من القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الفاتيكان السفير الدكتور خليل كرم على التفاصيل المتعلقة بالقرار الذي اتخذه الكرسي الرسولي بإعادة لبنان الى لائحة المواقع الدينية السياحية بعد غياب استمر 12 عاما، واهمية هذا القرار على صعيد تفعيل السياحة الدينية الى لبنان.
واوضح السفير كرم ان متابعة ستتم من خلال وزارة الخارجية والوزارات والادارات المختصة لوضع القرار موضع التنفيذ ابتداء من العام 2009.
