كتبت ملاك عقيل في صحيفة “الجمهورية”:
يجاهر ضبّاط كبار في المؤسسة العسكرية أنّ وزارة الدفاع لن تؤول إلى وزير «قواتي» في الحكومة المقبلة… ولا كلّ الحكومات! الموقف ليس رسمياً، وليس من عادة الضبّاط المجاهرة بمواقف سياسية، أقلّه في الإعلام. لكنّ العقدة عملياً ليست هنا. ضمن «الحرب» المعلنة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات» على الحقيبة السيادية، أكانت وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع، تبدو حتى الآن في جيب العهد حصراً.
جهة واحدة فقط تملك قرار إحداث نقلة «سياسية»، للمرّة الأولى في تاريخ «الإدارة» السياسية لوزارة الدفاع، هي، الرئيس ميشال عون. يوافق «الجنرال» فيُعيّن وزيراً «قوّاتي» على رأس وزارة الدفاع، ويرفض «ما بتِمشي». المنحى الطاغي في بعبدا حتى الآن هو الآتي: «ليس في عهد ميشال عون يُعيَّن ممثلٌ لسمير جعجع في اليرزة»!
بين حكومتَي 2016 و2018 اختلفَ المشهد في السباق العوني – القواتي الى اليرزة. في الحكومة الأولى للعهد طالبَت معراب علناً بحقيبة سيادية، هي الدفاع، من ضِمن اتّفاق المحاصصة «بالنصّ». التسوية حضَرت سريعاً من خلال منح «القوات» منصبَ نائب رئيس الحكومة الذي لم يكن مدرَجاً ضمن إطار هذا الاتفاق المكتوب مقابل التخلّي عن هذا المطلب. في مفاوضات تأليف الحكومة اليوم فَهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع باكراً أنّ نيابة رئاسة الحكومة «خارج النقاش» فكان التركيز على «السيادتين»: «الخارجية» أو «الدفاع»!
إندرَج لقاء وفد «القوات» في 18 تمّوز الفائت مع قائد الجيش العماد جوزف عون من ضِمن محاولة تسلّقِ معراب درجات السلّم نحو اليرزة. غاب كلّياً بند «حقيبة الدفاع» عن اللقاء. كان هاجس «القوات» يتركّز على إزالة ما تبَقّى من ترسّبات في العلاقة الملتبسة بين الطرفين، خصوصاً بعد «إشكال واشنطن» والكلام المنقول عن رئيس قطاع أميركا الشمالية في «القوات» جوزف الجبيلي.
أكّد أعضاء وفد كتلة «الجمهورية القوية» لقائد الجيش في لقاء التعارف الاوّل أنّ «تسريب محضر كلمة الجبيلي أمام أعضاء في الكونغرس في 25 أيار الماضي جاء مجتزَأً»، مشيرين الى «الدور السلبي لسفير لبنان في واشنطن غابي عيسى»، ومؤكّدين «الدعم القواتي الكامل للجيش».
مصادر قريبة من جعجع تؤكّد أنّ «الدعاية العونية» المستمرّة حول العلاقة السيّئة بين «القوات» وقيادة الجيش هي «كذبة كبيرة». منذ لحظة خروج السوريّين من لبنان وحتى اليوم تتطوّر العلاقة ضِمن مسار إيجابي متصاعد، وقد ساهمت المصالحة المسيحية في تزكيةِ هذا التوجّه وبلورتِه. وذلك، على الرغم من الدور السلبي جداً الذي لعبَه في السابق ولا يزال النائب شامل روكز، وآخِرُ ترجماته خلال فترة الانتخابات النيابية الماضية، خصوصاً جولته الانتخابية في بلدة القليعات، وهو الأمر نفسه الذي فعله الوزير جبران باسيل».
وتذهب «القوات» إلى حدّ التأكيد، وفق أوساطها، أنّها في السنوات الماضية، على عهد قائد الجيش السابق جان قهوجي، وصولاً إلى اليوم، لعبَت دوراً إيجابياً على خط تسليح الجيش من خلال شبكة علاقاتها وصداقاتها مع الأميركيين والسعوديين، وأنّ الجبيلي تعرّضَ لظلمٍ كبير سببه السفير اللبناني في واشنطن، وقد تمّ توضيح هذه المسألة «بالأدلّة» أمام العماد عون في لقاء اليرزة». من جهتِه، أكّد قائد الجيش للوفد الزائر أنّ القيادة العسكرية منفتحة على جميع القوى السياسية وتقف على مسافة واحدة منها، ولا مشكلة مع «القوات»، لكنّه أبدى تحفّظاً عن «أداء الجبيلي وسياسته».
في الشكل، النزاع القواتي – العوني على أشدّه في المفاوضات على الحقيبة السيادية. في المضمون، وفق المعلومات، لم يجلس الطرفان جلسة واحدة للبحث في نوعية الحقائب، ولا سيّما منها «الدفاع». فمصادر «التيار» تجزم: «لا نقاشَ جدّياً حصل ولا القرار قد حُسِم حتى على مستوى قيادة «التيار»، مع العِلم أنّ في الاجتماع ما قبل الأخير لـ«التكتل» بَرز موقف معلن لنا للمرّة الأولى، هو أن لا «فيتو» على إسناد حقيبة سيادية لـ«القوات» أو على عدد وزراء الحزب»، لافتةً إلى «أنّ «طبّاخي» التشكيلة الوزارية بالأحجام والحقائب هم حلقة ضيقة جداً يحرص أطرافها على عدم تسريب ما يدور فعلاً في الغرف المغلقة».
يَستند جعجع، حسب أوساطه، إلى كلام صريح صَدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري وتمَّ إبلاغه مباشرةً إلى الوزير ملحم الرياشي، وهو «أنّ عين التينة و«حزب الله» لا يتدخّلان إطلاقاً في الحصّة المسيحية، ولا «فيتو» شيعياً على تسلّم «القوات» حقيبة سيادية».
وتُحمّل «القوات» باسيل مسؤولية تعطيل مسار «البحث في التفاصيل»، والذي كان انطلق من بكركي من خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع النائب ابراهيم كنعان والرياشي مع البطريرك بشارة الراعي. فبعد انتهاء اللقاء تمّ التوافق على نقلِ محضر مداولاته الى رئيس الجمهورية ثمّ باسيل ثمّ جعجع، لكن سريعاً جمَّد رئيس «التيار» حركة كنعان مانعاً إيّاه من استكمال «بَرمة» المشاورات في بعبدا ومعراب ولدى باسيل.
ليس تفصيلاً بسيطاً لدى «القوات» أن ينتقل جعجع من تحت إلى فوق. من زنزانة وزارة الدفاع إلى «مكتب الوزير». هي معركة سياسية بامتياز يسعى جعجع لاستثمارها جيّداً في الفترة المتبقّية من عمر العهد. لكنّ رئيس الجمهورية ثمّ باسيل يقفان بالمرصاد، ليس فقط في شأن حقيبة «الدفاع»، بل «الخارجية» أيضاً، وإنّ إحالة «تفاهم معراب» باكراً إلى التقاعد سهَّلت المهمّة على العونيين.
وفق حسابات «التيار»، إستناداً إلى معادلة الأحجام، الحقيبتان السياديتان المسيحيتان، بعد التسليم بكون وزارة المال لبرّي و«الداخلية» للحريري، هما لـ«التيار» ورئيس الجمهورية، بغَضّ النظر عن ماضي «القوات» الأسوَد مع الجيش و«عقدة» وصولها إلى اليرزة.