اعتبر النائب فريد هيكل الخازن أن “حكومة الوفاق الوطني تتطلب حراكًا جديًا في الشكل والمضمون من القوى المولجة تشكيل الحكومة، والتشدد الذي كان جائزًا لتحصيل الحقوق المسيحية في السابق لم يعد جائزًا اليوم لأن البلد كله على المحك في ظل أزمات متراكمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي”.
وأشار الخازن، في حديث تلفزيوني، إلى أن “الانتخابات أفرزت 20 نائبًا مسيحيًا خارج الثنائية ليسوا ممثلين في الحكومة سوى بوزير واحد من “التكتل الوطني” والمطلوب التواضع والتنازل وحراك جدي من جانب البعض وكسر الحواجز النفسية والتلاقي لإيجاد تسوية لا تخدم العهد فحسب بل الوطن برمته”. ورأى أن بين “أم الصبي” و”والد الصبي” “سيضيع البلد في دولة تنهشها المحاصصة والصفقات المشبوهة التي تضرب سمعة لبنان في الخارج”.
وعن موضوع التجنيس، رأى الخازن أنه “خطأ كبير”، مشددًا على “حرصه على صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا المجال ولكن لا يجوز أبدًا إقحام الرئيس بخطأ كهذا، خصوصًا على ضوء اكتشاف بعض المجنسين المتهمين بشبهة تبييض الأموال أو غيرها من التهم”.
وعن تشكيل الحكومة، أكد الخازن أنه “لا يجوز تصنيف “التكتل الوطني” في خانة مضادة لرئيس الجمهورية رغم الخصومة السياسية، ومن الطبيعي في حال توزير “التكتل” أن يكون مع الرئيس من أجل لبنان”.
وسأل الخازن: “ماذا يفيدنا تحصيل حقوق المسيحيين إذا هاجر المسيحيون من لبنان وإذا اغتالت المحاصصة مبدأ الكفاءة؟”، لافتًا إلى أن هناك “إحباطًا كبيرًا لدى شريحة واسعة من اللبنانيين لأن توقعاتهم لم تتوافق مع الوعود”.
وعن مسألة النازحين، اعتبر الخازن أن “هذا العبء يتحمله لبنان وحده لا سوريا ولا دولة أخرى وإذا كان هناك مصلحة للبنان تقتضي التواصل مع سوريا بهذه المسألة فأين الضرر في ذلك وهل علينا انتظار دول العالم التي لم ولن تتحرك لأجلنا أبدًا”.