جددت كتلة “الوفاء للمقاومة” دعوتها إلى “وجوب اعتماد معيار واضح ومحدد في تأليف الحكومة الجديدة، وتجنب الاستنسابية، التي سيكون لها حكما، تداعيات سلبية تطال منسوب ثقة اللبنانيين بفاعلية حكومتهم وقدرتها على معالجة أوضاع البلاد، فإن تغييب هذا المعيار هو السبب الأساس لتعثر تشكيل الحكومة”.
وأعربت، في بيان بعد اجتماعها، عن “ارتياحها الكبير لفعالية النواب من مختلف الكتل ولمداخلاتهم الجادة والمسؤولة خلال جلسة اللجان المشتركة اليوم التي أقرت اقتراح القانون المتعلق بحماية كاشفي الفساد ومشروع القانون المتعلق بمعالجة النفايات الصلبة في لبنان”.
ولفتت الكتلة إلى أنها “ساهمت في الدفع لإقرار الاقتراح والمشروع، مؤكدة متابعتها لاقرار كل الاقتراحات والمشاريع المدرجة على جدول أعمال اللجان المختصة واللجان المشتركة في الهيئة العامة. وتبقى العهدة على الحكومة للقيام بواجبها ومسؤوليتها في إحالة القوانين الصادرة إلى حيز التطبيق والإشراف على حسن سير العمل بموجبها”.
ودعت “مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي إلى رفض التدخلات السياسية، أيا يكن مصدرها، في سير ونتائج المباراة المقررة لتطويع عناصر ورتباء جدد”، مؤكدة أن “اعتماد الكفاءة والأهلية كمعيار للنجاح، من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين بأجهزة الأمن ورجالها وأن مخالفة القوانين المرعية الإجراء من قبل قيادات الأجهزة الأمنية سوف يدفعنا لمساءلتها ووضع النقاط على الحروف تصويبا للأداء وتطبيقا للدستور والقوانين وإحتراما لكفاءات أبنائنا اللبنانيين”.
وطلبت من “وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك التدخل الشخصي المباشر منهما ببرنامج التقنين للتيار الكهربائي، لأن المواطنين في مناطق البقاع والضاحية وصور والنبطية يضيقون ذرعا بالاستنسابية غير المبررة التي تحرم مناطقهم من التغذية بمعدل ست ساعات أقل من المناطق الأخرى، متابعة “إن الوضع لا علاقة له بقدرة الإنتاج بل بمزاجية لدى المعنيين بالتوزيع والكتلة تنتظر اجراءات سريعة تعالج هذا الامر وتضع له حدا نهائيا”.
وأشارت الكتلة إلى أن “الوضع المحلي وتعقيدات التأليف الحكومي وأسباب المراوحة والتسويف في لحظة سياسية تفرض فيها التطورات السورية ملفات أساسية ينبغي أن تقاربها الدولة اللبنانية بانفتاح وايجابية لتحقيق مصالح مشتركة للبلدين تقتضي وجود علاقات دافئة وقنوات تواصل سياسي تنهض بمسؤولية معالجة الملفات الضرورية المطروحة لمصلحة الشعب اللبناني والسوري على حد سواء”.
واعتبرت أن “ملفات النازحين السوريين والنقل البري عبر سوريا، فضلا عن الأمن الاستراتيجي الذي تتهدده إسرائيل على الجانبين اللبناني والسوري هي كافية وحدها لتصحيح العلاقة التي يؤكد ضرورتها السياق الجديد الكاشف بوضوح عن انتصار سوريا على قوى الإرهاب ومشروعها التخريبي في كل المنطقة”.
وأضافت “إن المرحلة تقتضي وجود حكومة تضامن وطني توفر الفاعلية المطلوبة لرعاية مصالح لبنان واللبنانيين على مختلف الصعد والمستويات السيادية والأمنية والاقتصادية والإنمائية”.
ورأت الكتلة في “الإنجازات الميدانية التي حققتها سوريا وحلفاؤها ضد قوى الإرهاب التكفيري والمحور الدولي والإقليمي الداعم لها، تطورا نوعيا مهما يسهم في إجهاض المشروع التآمري على سوريا ولبنان ويعيد الاستقرار والأمن الداخلي للبلدين الشقيقين”.
وتابعت “إن استعادة الجيش السوري السيطرة شبه التامة على الجنوب السوري وصولا إلى الحدود مع الأردن، وتحرير أهالي بلدتي الفوعا وكفريا في محافظة إدلب، يطويان فترة سوداء عانى فيها الشعب السوري الأمرين جراء التهديد والابتزاز الإرهابي”.
وهنأت الكتلة “سوريا قيادة وجيشا وشعبا على هذا الانجاز الاستراتيجي” مباركة “للسوريين عموما ولأهالي كفريا والفوعة خصوصا، تحررهم من سطوة الإرهابيين”، “منحنية أمام تضحيات الذين كان لهم الفضل في تحقيق هذا الانتصار”.
ولفتت الكتلة إلى أن “قرار الكنيست الأخير والمدان، الذي اعتبر فيه الكيان الصهيوني دولة قومية يهودية، أضاف دليلا فاضحا على عنصرية اسرائيل، ورغم أن هذا القرار يستقوي بالحماية الأميركية الدائمة، فإنه لا يغير في الحقيقة شيئا، إذ ستبقى فلسطين عربية الهوية وستعود لأهلها الفلسطينيين مهما طال الزمن وستبقى المقاومة السبيل الأجدى لتثبيت حق العودة وتقرير المصير مدعومة ومؤيدة من كل شرفاء المنطقة والعالم”.
ودانت الكتلة “إجراءات التعسف والتهديد والعدوان التي تمارسها الإدارة الأميركية ضد دول وشعوب العالم المناهضة لسياساتها وترى فيها تجاوزا موصوفا للقانون الدولي ومصادرة لحرية الآخرين وتقويضا للأمن والاستقرار في أكثر من بلد ومنطقة في العالم”.
وختمت “إن هذه الإجراءات تسيء أولا إلى الشعب الأميركي، وتضاعف كراهية الشعوب الحرة للإدارة الأميركية وتزرع الفوضى والاضطرابات في مختلف أنحاء العالم”.
