ناقش وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الوزير ملحم رياشي مع ممثلين عن وسائل الإعلام المرئي والمسموع رد هيئة الإشراف على الانتخابات رد هيئة الإشراف على الإنتخابات على الرسالة التي بعث بها رياشي إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد والمدعي العام التمييزي سمير حمّود لسحب الإحالات أو حفظها”.
وأصدر المجتمعون بيانا “تضمن ضمان حقوق المواطن اللبناني قبل أن تكون لوسائل الإعلام لحماية الحرية في التعبير واحترام الرأي الأخر”.
وأضاف “لم يناقش بيان هيئة الإشراف على الإنتخابات ما جاء في رسالة الوزير الرياشي التي هي خلاصة لما توصلت إليه وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والمؤسسات المرئية في الإجتماع من ملاحظات واعتراضات على عمل الهيئة لجهة عدم التمييز بين ما هو إعلام انتخابي وما هو إعلان انتخابي أو لجهة تحديد معايير التمييز هذه وفقا للقانون رقم 44/2017”.
وتابع “كما أن بيان الهيئة لم يناقش ما ورد في رسالة وزير الإعلام للملاحظات على الإحالات التي تتناول مرحلة الصمت الإنتخابي. فالقانون لم يحظر كل أوجه الإعلام الإنتخابي خلال هذه الفترة ما خلا ما يتضمن إعلاما للائحة الإنتخابية أو لمرشح أو ما يوحي بالإعلان الإنتخابي. فالقانون المرئي والمسموع رقم 382/94 يشدد على حماية حق المواطن في الإعلام والإستعلام والوصول إلى المعلومة. وبهذا المعنى لا حظر في القانون على المعلومة الانتخابية إذا لم تكن إعلانا أو تغطية لإعلان انتخابي وبالتالي لا ينطبق عليها وصف المخالفة الإعلامية الانتخابية”.
وأردف “يتهم بيان الهيئة أن كتاب وزير الإعلام والمجلس الوطني للاعلام والمؤسسات المرئية إلى القضاء “هو تدخل غير مشروع في شؤونها وصلاحياتها ومحاولة منه لمنع القضاء من ممارسة صلاحياته”، وهذا الإتهام لا يستند إلى دليل وإلى حيثية مقنعة ولا إلى نقاش موضوعي ولا إلى اعتراف بالخطأ من جانب الهيئة بل هو أشبه بالأحكام التي عكستها الإحالات المجحفة. وهنا نريد أن نلفت نظر الهيئة إلى أنه في الأسباب الموجبة لكتاب معالي وزير الإعلام إلى القضاء كانت القناعة بأن السلطة القضائية حريصة على الحرية الإعلامية وعلى حماية المؤسسات الإعلامية وعلى التعاون الذي أقر بين القضاء والإعلام في الاجتماعات التي حصلت في اللجنة البرلمانية الإعلامية التي يرأسها النائب حسن فضل الله. فالكتاب إلى القضاء يندرج استنادا إلى مبدأ التعاون معه وليس إلى التدخل في شؤونه، والإحالات المجحفة لها نتيجة واحدة وهي المساهمة في التضييق ماليا على المؤسسات المرئية وعلى إلغاء ميزة لبنان في المنطقة كبلد للحريات العامة والحرية الإعلامية. واستطرادا لم نلمس من الهيئة حتى الأن على الأقل، اهتماما بالإنفاق المالي الانتخابي والرشوة خلال الإنتخابات ولم تأخذ في الإعتبار ما يمكن اعتباره إخبارا عبر ما نشرته وسائل الإعلام عن إنفاق المليارات وهذا ما كان يقتضي التحقق منه”.
وقرر المجتمعون “تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ووزير العدل، وكذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ومدعي عام التمييز، للوصول إلى النتائج المرجوة لذلك، وهذه اللجنة سوف تضم أعضاء من الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب”.
ودعا رياشي “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى متابعة هذا الملف وكذلك ما يحصل في الأيام الأخيرة من ملاحقة ناشطين إعلاميين أو مواطنين عبروا عن رأيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، راجيا “التوقف عنده بشدة وبدقة وعدم المساس بالحريات لان الحرية ولبنان صنوان لا ينفصلان ومن دونها لا قيمة لهذا الوطن على الاطلاق، فالمادة 19 من شرعة حقوق الانسان والتي أقرها لبنان هي اساس قيام الوطن ومؤسساته”.
وختم “نتمسك بالحرية الكاملة للتعبير وفق معيار واحد هو احترام الأخلاقيات وعدم اللجوء الى القدح والذم والتشهير المجاني”.