في اجتماعها الأول، اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون حماية كاشفي الفساد ومشروع قانون النفايات الصلبة. وسجل انسحاب النواب بولا يعقوبيان وسامي الجميل والياس حنكش من الجلسة إثر خلاف على موضوع النفايات الصلبة.
ولفت الجميل بعد انسحابه من الجلسة إلى انه لا يعرف ما الهدف من الجلسة إذا لم يكن بإمكان النواب ابداء رأيهم مطالبا تعديلات لمنع حصول أخطاء وتمنى ألا يستمر هذا الأداء. من جهتها، قالت يعقوبيان ان الفرز ارخص بكثير من المحارق، منددة بسياسة كم الافواه في المجلس الجديد.
في المقابل، اعتبر النائب نواف الموسوي انه وضِع “حجر الاساس من اجل سن قانون جديد للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة”، لافتا الى أن هذا القانون هو رسالة للبلديات أن بوسعها التحرك فورا. من جهته، بارك النائب حكمت ما ذكر انها “الخطوة والنقلة النوعية في ملف النفايات”، رافضا ان يقال أن النواب حرموا من النقاش.
وأشاد النائب الان عون بقانون حماية كاشفي الفساد واعتبره تشجيعاً لعمل كاشفي الفساد وحمايتهم.
من جانبه، اكد النائب جورج عدوان ان اللجان ستجتمع اسبوعياً، مشيراً الى ان “بعض النواب يناقشون من دون ان يكونوا مطّلعين على القوانين”. وقال ان “المجلس النيابي يريد اظهار جديته في معالجة الملفات”.
من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ان الورشة التشريعية بدأت اليوم وعبرت عن ذاتها بشكل واضح. وأضاف: “اتخذ قرار بعقد اجتماعات أسبوعية للجان لإقرار قوانين تعود بالخير العام على الجميع”.
