رأى الرئيس تمام سلام، في حديث لجريدة “الأنباء” الكويتية، أن “الرئيس الحريري يبذل أقصى الجهود لتشكيل حكومته، إلا أن في لبنان غالبا ما يستهلك تأليف الحكومات وقتا طويلا لإنجازه، خصوصا إذا ما أتى بعد انتخابات نيابية، بحيث تتسابق القوى السياسية وتتنافس وتتصارع لتأمين أفضل تمثيل لها في الحكومة التي يعتقد انها ستستمر حتى نهاية العهد، معتبرا بالتالي أن الرئيس الحريري لا يوفر وسيلة إلا ويعتمدها لرأب الصدع والتوفيق بين الافرقاء حرصا منه على ولادة حكومة وحدة وطنية تحتاجها البلاد، وما محاولات البعض رمي كرة التعطيل في ملعب الرئيس الحريري وتحميله مسؤولية التأخير، سوى لحرف الأنظار عما يفعلونه من فرض للشروط، ووضع العصي في الدواليب، وإطلاق هرطقات دستورية كسحب التكليف أو تقديم عريضة نيابية، وذلك اعتقادا منهم أنهم كلما عطلوا كلما اقتربوا من تحقيق مطالبهم”.
ولفت إلى أن “أكثر ما يدعو للأسف هو اتهام البعض الرئيس الحريري بتنفيذ أجندة خارجية، وكأن ليس لهؤلاء أي علاقة أو تواصل وثيق مع جهات خارجية، وكأن القاصي والداني لا يعرف أن كل القوى السياسية في لبنان مرتبطة بالخارج ومتأثرة بما يمليه هذا الخارج عليهم، ما يعني من وجهة نظر سلام أن منطق تشكيل الحكومة الذي بدلا من أن تكون معاييره ومقاييسه واعتباراته وطنية محلية، تتعامل معه بعض القوى السياسية وفقا لأجندة خارجية وتتهم غيرها بالتواطؤ مع الخارج”، مشيرا تبعا لما تقدم الى أن “الإستقواء على الاخرين والشعور بالتفوق والتكلم بعنجهية والتهديد بنفاذ الصبر، لا يصب لا في مصلحة الحكومة ولا في مصلحة أي من الافرقاء السياسيين”، ومؤكدا أن “القليل من التواضع ومن الركون الى العقل والمنطق سيحمل حتما تأليف الحكومة الى خواتيم سعيدة ومعه العهد الى مرحلة نتمنى أن تكون مشرقة”.
وعن تقييمه لسابقة ما يسمى بالجلسة التشاورية للنواب حول تأخير تشكيل الحكومة، لفت سلام الى أن “النظام في لبنان، قائم ليس فقط على الفصل بين السلطات إنما أيضا على التعاون فيما بينها، لا سيما وأن سيد من يعرف كيف يدوزن الأوتار بين الفصل والتعاون هو الرئيس نبيه بري الذي حرص على عقد جلسات حوارية بين اللبنانيين في أحلك الظروف وأخطرها”، معربا بالتالي عن يقينه بأن “توجه الرئيس بري لعقد جلسة تشاورية لا يخفي أي تحد أو أي مواجهة سياسية مع أحد، مع العلم أن تأليف الحكومات لا يتم في مجلس النواب”، ومشيرا الى أنه “مع فصل النيابة عن الوزارة لأنه بعملية الدمج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تتحول الحكومة الى مجلس نيابي مصغر بما يضعف مبدأ المراقبة والمحاسبة”.
وعما إذا كان هناك محاولة لتطويق اتفاق الطائف واستعادة بعض صلاحيات رئيس الجمهورية عبر ترسيخ أعراف معينة، أكد أنه إذا “كان هناك من محاولات مماثلة، فهي محاولات غير مجدية وأساسها باطل، فالمطلوب هو تطبيق اتفاق الطائف بالكامل خصوصا الغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ”، مؤكدا بالتالي أن “تقنيص البعض على اتفاق الطائف من خلال الممارسة السيئة لا يعني أن الطائف مجرد نصوص مستباحة”، وسائلا من جهة ثانية لماذا الإستقواء دائما على رئاسة الحكومة وابقاؤها مهددة في كل حين عبر المطالبة باستقالة رئيس الحكومة، بينما رئاسة الجمهورية مستقرة لست سنوات ورئاسة مجلس النواب مستقرة لاربع سنوات؟”.
واعتبر أن “منطق الإستقواء على الرئاسة الثالثة يجب أن يتوقف لأن من شأنه إضعاف لبنان واستسهال استهدافه”.
عن المبادرة الروسية لعودة اللاجئين السوريين الى ديارهم، ثمن الرئيس سلام “تواصل الرئيس الحريري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السياق عينه دعما للمبادرة، علما أن الجهود التي بذلتها وتبذلها الأجهزة اللبنانية لعودة اللاجئين وإن كان بأعداد قليلة كانت جيدة، إلا أن الرهان هو على الدور الروسي المتقدم في سوريا والشرق الأوسط لعودة اللاجئين بأعداد كبيرة”، معتبرا أن “ملف النازحين السوريين ملف شائك ومتشعب ويستوجب التعاطي معه بكثير من الجدية وليس بالمتاجرة به، من أجل تأمين عودة تضمن سلامة العائدين باتجاه المناطق الآمنة في سوريا”.
وعن التوجه العام لتشريع زراعة الحشيشة لغايات طبية، لفت الى أن “هذا الموضوع دقيق للغاية ويجب مقاربته على قواعد صرف علمية، وخصوصا أن التفلت في لبنان يطرح العديد من المحاذير والتساؤلات، لكن كما هو معلوم عالميا هناك فائدة من زراعة الحشيشة لغايات طبية، حتى إذا ما تم ذلك في لبنان بشكل منتظم ومضبوط ومراقب، قد يعود بالفوائد الطبية إضافة الى الفوائد المادية على الخزينة، مع الإحتفاظ بالأحكام القضائية بوجه المخالفين لاسيما فيما يتعلق بالاتجار والترويج”.