أوضح النائب أكرم شهيب، رئيس لجنة البيئة النيابية السابق، أن مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي تم إقراره هو “قانون ينظّم قطاع إدارة النفايات الصلبة في لبنان لجهة تحديد المبادئ العامة”، مشيرًا إلى أن “على عكس ما أشاعه البعض، هذا القانون لا يلزم بتقنيّة معيّنة لمعالجة النفايات (لا محارق ولا غيرها)، ولا يعطي أي أفضليّة في هذا الموضوع سوى للتخفيف واعادة الاستعمال والتدوير”.
وأضاف شهيب، في بيان ردًا على بعض التصاريح التي تناولت الموضوع، أن من يحدد تقنية المعالجة التي سيتم اعتمادها هي “البلديات، ولا أحد سواها، إنما طبعًا تحت سقف القوانين والأنظمة البيئية المرعية”.
أما عن كيف تحدد التقنية، فلفت شهيب إلى أن “هناك إرشادات صادرة عن وزارة البيئة يقتضي العودة إليها”، مضيفًا أن “معمل التفكك الحريري (أو ما يسمى بالمحرقة) هو إحدى التقنيات المقبولة شرط التقيد بالقوانين والأنظمة البيئية المرعية كافة”.
وعن موعد تحديدها، اعتبر شهيب أن “اليوم قبل غد، كون المشاريع المركزيّة المتوفرة حاليًا والتي تخدم بيروت والقسم الأكبر من جبل لبنان، وتحديدًا مطمرا الكوستا برافا وبرج حمود، لن يخدما طويلًا”، مضيفًا أن “الكب العشوائي والحرق العشوائي ممنوع استمرارهما كونهما جريمة بيئية صحية خطيرة جدًا، وتم تفصيل العقوبات العائدة لها في مشروع القانون الذي تم إقراره”.
ودعا شهيب ختامًا “جميع الفرقاء لالتقاط الفرصة لفتح صفحة جديدة لهذا القطاع، صفحة يتعاون فيها القطاعان العام والخاص والجمعيات الأهلية في الاستفادة من النفايات كمورد، مورد للصناعة، مورد للطاقة، ومورد لتأهيل المواقع المشوّهة”.